عملکرد دولت یازدهم

هفته گذشته، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن -FATF- به توافق رسیده است. بیانیه بانک مرکزی درباره جزئیات این توافق توضیحی نمی‌دهد. از سوی دیگر، سازمان مورد اشاره، مفاهیمی نظیر پولشویی، تروریسم، پول کثیف و... را در بستر استانداردهای نظام سرمایه داری و استکباری تعریف کرده و بارها دیده شده که همین استانداردها را هم به میل و دستور نظام سلطه جهانی تغییر داده است. بنابراین اولین پرسش از دولت محترم و بانک مرکزی آن است که آیا در تعریف تروریسم و پول کثیف و... با کارگروه FATF به نقطه نظر مشترکی رسیده‌اند؟!! بنابراین اگر تعریف حریف از تروریسم را پذیرفته باشیم، باید برای برقراری روابط تجاری با کشورهای غربی، نه تنها از حمایت حزب الله لبنان و جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه از تولید موشک های بالستیک و تأمین بودجه سپاه قدس نیز خودداری کنیم!

نکته بسیار مهم درباره این موضوع این است که ایران در عمل امكان وسيعي براي دسترسي به اطلاعات بانكي خود را به آمريكايي ها ایجاد کرده وفی الواقع نظام مالى ايران تراكنشي نخواهد كرد كه آمريكايي ها نخواهند. این موضوع از آن حیث اهمیت مضاعف پیدا می کند که آمریکا با این دستاورد بدنبال اثبات کمک های محرمانه ایران به گروه های مقاومت در منطقه و یا جلوگیری از انجام کمک های مذکور بوده  وعملاً با این دستاورد فوق استراتژیک، چراغ سبز دولت یازدهم را در تحقق یکی دیگر از پیش شرط های سه گانه برخورداری از عواید اقتصادی برجام هسته ای!! را (که شمال محدودیت توان موشکی، عدم حمایت از تروریسم!! و رفع مشکلات مربوط به حقوق بشر می باشد) دریافت نموده است.

نماینده مردم تهران در مجلس: "هیئت نظارت بر اجرای برجام به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد اما دولت به ما نمایندگان مجلس تاکنون توضیح نداده که اعضای آن چه کسانی هستند؛ ما از راه دیگری و به صورت شخصی بدست آوردیم که اعضای این هیئت از مجریان بوده و از چهره‎های شاخص آن آقایان روحانی و لاریجانی هستند؛ همچنین افراد مذاکره کننده مثل آقایان ظریف و صالحی که قرارداد هسته‎ای را با مخفی‎کاری تمام و با مشکلات عدیده و خسارت‎هایی که داشت منعقد کردند از دیگر اعضای این هیات هستند."

آمارهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به خوبی نشان می‌دهد که دولت یازدهم بر خلاف شعارهای فسادستیزانه، در مهار مفاسد اقتصادی توفیقی نداشته و سوءمدیریت‌های 2.5 سال اخیر سبب بدتر شدن اوضاع هم شده است. مطابق این گزارش ها، شاخص فساد اقتصادی در زمستان سال گذشته به عدد 7.11 واحد رسید که بالاترین رقم فساد از زمان محاسبه این شاخص تاکنون است. گفتنی است در دو سال اخیر پرونده‌های پرشماری از رانت و فساد رخ داده است از رانت 650 میلیون یورویی تا ماجرای اخیر فروش رانتی چند هزار تن برنج دولتی به قیمت نازل به یک تاجر نورچشمی. مطمئنا بدتر شدن اوضاع فساد اقتصادی، ناشی از بازگشت تکنوکرات‌هایی به دستگاه‌های دولتی است که فجایعی چون فساد کرسنت را ایجاد کردند و هم‌اکنون نیز به دنبال رانت عظیم قراردادهای نفتی هسند.

فارغ از ادعای بی‌پشتوانه جماعت اصلاح‌طلب که علی‌رغم آمار موجود که اصولگرایان را حائز اکثریت در کل کشور نشان می‌دهد، اصرار دارند در مقابل تصمیم مردم، با شعار خود را برنده انتخابات معرفی کنند و با تکیه به رأی تهران دست به شعبده‌بازی بزنند و رأی ایران را نادیده بگیرند، موضوعاتی در میان است که نمی‌توان از آن گذشت و با فروکش کردن تب انتخابات، قطعاً گریبان‌گیر مدعیان خواهد شد؛ از قضا به نظر می‌رسد این هیاهو برای به تأخیر انداختن هر چه بیشتر همان موضوعات مهم است.

سید محمود نبویان: "من از آقای جهانگیری سوال دارم که چه تعداد از وزرای دولت یازدهم بالای هزار میلیارد تومان سرمایه دارند؟ آیا در تمام دولتهای بعد از انقلاب چنین موردی را داشتیم؟ هزار میلیارد تومانی که یک وزیر بدست آورده یا ارث پدری اش بوده و یا چون زرنگ بوده اند این اموال را بدست آورده اند. آیا فقط این افراد در کشور زرنگ هستند؟ این چه رانتی است که آقای روحانی و دیگر افراد از آن می توانند استفاده کنند ولی دیگران نمی توانند؟ آیا این موارد فساد اقتصادی نیست؟ / علم ما در این دولت در حال قربانی شدن است؛ بخش هوا فضا در این دولت در کجا قرار دارد؟ /این دولت در اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه رسانده است و به لحاظ علمی هم کشور در حال سقوط است"

صادق خلیلیان گفت: ۲۳ میلیون تن محصولات کشاورزی در سال گذشته زیر نظر دولت و از مرزهای قانونی کشور وارد شده است و در زمینه غلات سال گذشته ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم وارد کشور شده است.

مسئولان دولت یازدهم در ماه‌های اخیر بارها کاهش درآمدهای نفتی در 2 سال اخیر را مستمسکی برای توجیه مشکلات اقتصادی و ادامه رکود دوسال اخیر قرار داده‌اند. مقامات دولتی بارها با مقایسه قیمت 30 دلاری کنونی نفت با قیمت 100 دلار به بالای آن در دولت قبل، اینگونه به مردم القا می‌کنند که در دوران فعلی، قوه مجریه به علت افت فاحش درآمدهای نفتی در تنگنای ناخواسته‌ای قرار گرفته و از همین جهت نباید توقع زیادی از آن داشت.

پس از گذشت یک سال از بسته اولیه خروج از رکود بدون گونه هیچ گزارشی از عملکرد آن و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن، دولت اقدام به اجرای بسته تقریباً مشابه با بسته اول و فقط با طرحی ظاهراً نو نموده است. البته روی کاغذ حرف‌های فنی و پرمغزی به کار برده شده است اما آنچه در عمل به‌عنوان بسته خروج از رکود اجرا می‌گردد بسیار بعید است اقتصاد ایران را از این رکود عمیق خارج نماید یا حتی از عمق رکود بکاهد. 

هرچند قبل از آنکه مردم و واحدهای تولیدی به رفع تحریم و حل و فصل مشکلات اقتصادی‌شان از این مسیر امیدوار باشند دولتی‌ها این امید را به آنها تلقین و تأکید می‌کردند با رفع تحریم حتی مشکل آب خوردن مردم هم حل می‌شود؛ ولی امید بیش از اندازه به رفع تحریم و عدم اقدامات لازم برای ایجاد رونق اقتصادی در این مدت و موکول کردن سیاست‌ها به رفع تحریم‌ها موجب شد تا هم اکنون رکود واحدهای تولیدی و صنعتی را زمینگیر کند.