عملکرد دولت یازدهم

  • بررسی نقاط ضعف عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در هفت "صد روز" گذشته

    دولت یازدهم و تیم اقتصادی حسن روحانی در کدام بخش‌ها موفق بوده و در کدام قسمت‌ها ناموفق عمل کرده است؟ کدام اقدامات را می‌توانسته انجام دهد که نکرده؟ از این به بعد چه باید بکند؟ بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف اقتصادی دولت روحانی چیست؟ پاسخ این سؤالات را از زبان دکتر هوشنگ شجری، دکترای اقتصاد و رئیس سابق دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه اصفهان که از مخالفین سیاست های اقتصادی دولت های نهم و دهم و طرفداران جدی دولت یازدهم است می خوانیم.

  • بررسی آفات سیاست آمریکایی بانک مرکزی برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها + اینفوگرافی

    در این گزارش ۷ اقتصاددان نظرات کارشناسی خود را در مخالفت با این طرح بیان کرده‌اند؛ این گفتار به بررسی اجرای سیاست خطرناک تسهیل مقداری در کشورهای پیشگام از جمله آمریکا پرداخته و با از بهره‌گیری از نظرات اقتصاددانان نتیجه می‌گیرد که این نسخه آمریکایی برای اقتصاد ایران مناسب نیست.

  • اینفوگرافی آنالیز سیاست خطرناک تسهیل مقداری در ایران؛ نسخه آمریکایی دولت یازدهم برای خروج از تنگنای مالی

     

    آنالیز سیاست جدید بانک مرکزی برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها؛ خطر افزایش پایه پولی، تورم و گرانی ارز و رشد نقدینگی از جمله تبعات منفی اجرای این سیاست دولت است.

  • لابی پشت صحنه مافیای قدرت و ثروت در حذف یا فرار از "مالیات بر مجموع درآمد"

    اولین بار در سال ۸۰ بود که مالیات برمجموع درآمد و ثروت از قانون خارج شد. با روی کار آمدن دولت نهم، مالیات بر اراضی بایر و مالیات بر واحدهای مسکونی تحت عنوان لایحه دیگری بار دیگر به مجلس رفت تبدیل به قانون شد. حضور جمشید پژویان در میان مشاوران اقتصادی دولت قبل باعث شد که بحث مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت دو مرتبه در اصلاحیه سال ۹۱ به قانون اضافه شود، اما به نظر می رسد دولتمردان یازدهم و برخی مجلسی ها در تلاش تغییرات بنیادینی در این قانون هستند.
  • بررسی ۹۴ وعده‌ اقتصادی آقای حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات و میزان تحقق آن پس از 7*100 روز

    حدود ۲ سال از روی کار آمدن دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور می گذرد، دولتی که حل معضلات اقتصادی در صدر وعده‌ های رئیسش بوده و اکثریت مردم با انتظار حل مشکلات اقتصادی به ایشان رای داده اند.در هفته دولت و در حالی که دو سال از عمر دولت یازدهم گذشته است، ۹۴ وعده اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهور را که در ایام انتخابات سال ۹۲ اعلام شده، مرور می کنیم.

  • 39 توصیه‌ مقام معظم رهبری به رئیس جمهور و کابینه یازدهم در دیدار اخیر با رئیس جمهور و هیئت دولت

    امام خامنه ای، رهبر معظم انقلاب در دیداری که هر ساله به مناسبت هفته‌ دولت با رئیس جمهور و هیأت وزیران انجام می‌گیرد، توصیه‌هایی را برای بهبود عملکرد دولت‌های مختلف مطرح کرده‌اند. ایشان در آستانه‌ی آغاز سومین سال از دولت یازدهم-مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴- نکاتی را در هفت بخش اصلی به مسئولین دولتی توصیه فرموده‌اند که در جدول زیر مرور شده است.

     

  • دوربرگردان علمی؛ دستاورد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم

    برخلاف یک دهه اخیر، کارگزاران دولت فعلی، بهترین راه برای دستیابی به فناوری‌های نوین را واردات آن دانسته و حتی فراهم شدن شرایط این نوع واردات را- به‌طور ویژه به عنوان پیامد مذاکرات هسته‌ای- از جمله دستاوردهای خود برمی‌شمرند!

  • چرا آمار دلارهای بلوکه شده متناقض است؟

     

    موضوعی که در زمینه پول های بلوکه شده مطرح شده این است که دولت بخش عمده‌ای از این پول‌ها را «پیش‌خور» کرده و قبل از اینکه این پول‌ها آزاد شود خرج شده است! بدین‌ترتیب پول‌آزاد شده قرار نیست کمک چندانی به اقتصاد ایران بکند. البته این خطر وجود دارد که دولت بخواهد باز هم این پول‌ها را خرج کند که این موضوع می‌تواند فاجعه انفجار نقدینگی را در بر داشته باشد.

  • آرزوهای بربادرفته جامعه هنری/ قفل بزرگ دولت یازدهم بر درگاه هنر

    قشری از انتخاب کنندگان رئیس جمهور دولت یازدهم، جامعه هنری کشور بودند که چشم امید به تغییر و تحولات در زمینه کاری خود داشتند؛ حالا بعد از گذشت زمان مناسب وقت آن فرا رسیده تا عملکرد دولت آقای روحانی، در این زمینه سنجیده شود و در این نوشتار سعی بر آن شده، نظر هنرمندانی که در عرصه سینما و تلویزیون فعالیت دارد در خصوص عملکرد دولت یازدهم مورد انتشار قرار گیرد.

  • حمایت رئیس جمهور از "بیژن زنگنه" تاکنون چه میزان خسارت به کشور وارد کرده است؟

    با روی کار آمدن بیژن زنگنه، شرکت کرسنت یک بهانه پیدا میکند تا خود را از اتهام فساد و رشوه مبرا نماید/ سرانجام دادگاه لاهه با قبول ادعای اماراتی‌ها ایران را به جهت عدم عمل به تعهدات خود به پرداخت 18 میلیارد دلار خسارت محکوم می کند/ ترک ها با اشاره به قرارداد بوتاش و قیمت دوبرابری این قرارداد نسبت به کرسنت سرانجام موفق به پیروزی در دادگاه می شوند. دادگاه لاهه در این مورد نیز ایران را به پرداخت 6 میلیارد دلار جریمه محکوم می کند