محمدرضا فرزین

دولت دکتر احمدی نژاد با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تلاش کرد منابع درامدی کشور را به سود طبقات متوسط و کم درآمد جامعه مدیریت کند و از رهگذر آن، فاصله طبقاتی ایجاد شده در جامعه را کاهش دهد.

هدف من از این نوشتار تنها بررسی مشکلات نظام آماری کشور که سالهاست با آن دست به گریبانیم بود و اینکه واقعاً مسئولان اقتصادی کشور در خلأ اطلاعاتی برای کشور تصمیمات اساسی اتخاذ می کنند و همچنان در خلأ آمارهای رسمی بروز و قابل اعتماد و مبتنی بر مبانی آماری و شاخص سازی علمی در کشور ناچاریم به احساس عمومی و تحلیلهای حزبی و رسانه ای و گاهاً گروهی و سازمانی در ارزیابی سیاستهای اقتصادی کشور اکتفا نماییم.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کنونی‌ کشور، نبود نظام اطلاعاتی شفاف، در عرصه‌‌ اقتصادی است. باید اطلاعات کلیه‌ی عاملان اقتصادی، به طور شفاف، در اختیار سازمان‌های دولتی و مالیاتی قرار بگیرد. چنین کاری، بزرگ‌ترین خدمت به اقتصاد کشور محسوب می‌شود. متأسفانه، در حال حاضر، با نظام مالیاتیِ ناکارایِ کشور، حدود 40 درصد بخش‌های اقتصادی، از مالیات معاف شده‌اند. طبیعی است، دولت، با چنین اقتصادی، همیشه وابسته به نفت باشد.

درحالی‌که شرط اول و اصلی موفقیت در این طرح پذیرش اجتماعی و پاسخ به کلیه ابهامات جامعه بود که متاسفانه در برخی از صحبت‌های مسوولان به تهدید اجتماعی تبدیل شده بود. متاسفانه همزمان با اجرای طرح به این موضوع پرداخته شد که یارانه حق مردم نیست و بارها توسط گروه‌های مختلف مطرح شد و به نظرم موضوع را به بیراهه برد. نه تنها یارانه بلکه تمام درآمدهای دولت حق مردم است و دولت به نمایندگی از مردم آنها را اداره و مدیریت می‌کند و مشروعیت نهاد دولت و دولتمردان نشأت گرفته از مردم است.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم: دولت نه فقط اطلاعات درآمد که باید اطلاعات هزینه‌های مردم را هم داشته باشد. یعنی هم درآمد و هم هزینه. فقط با اطلاعات درآمدی نمی‌توان یارانه کسی را حذف کرد.

دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه‌ها در واکنش به تحلیل هاشم پسران و هادی صالحی اصفهانی استادان ایرانی اقتصاد مقیم آمریکا به نقدهای آنان که با عنوان دو اشتباه کلیدی در اجرای گام نخست هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد ،پاسخ داد.

مطالب این کتاب خلاصه ای از مطالعات و بررسیهای اقتصادی انجام شده در ستاد طرح تحولات اقتصادی و دبیرخانه ستاد می باشد که در سال 1391 منتشر گردید.

درحالی این روز ها مجلس شورای اسلامی طرفدار کاهش یارانه ها و حذف برخی دهک ها شده است که سال گذشته این امر را مغایر با روح قانون می دانست.