معاون سابق برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: "با اعداد و ارقام ثابت می‌کنم که دولت نهم نسبت به دولت‌های گذشته از منظر شاخص‌های کلان اقتصادی بهتر کار کرده است."
این گفته‌ها سخنان دکتر صادق خلیلیان استاد دانشگاه تربیت مدرس و معاون سابق برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی است. او می‌گوید: هجمه‌های انتقادی علیه دولت را به این صورت در هیچ زمانی مشاهده نکرده‌ام. او مدتی است فعالیت‌های دولتی را کنار گذاشته و تنها به مطالعه و تحقیق می‌پردازد.
خلیلیان می‌گوید: با اعداد و ارقام ثابت می‌کنم که دولت نهم نسبت به دولت‌های گذشته از منظر شاخص‌های کلان اقتصادی بهتر کار کرده است. بعد از انتشار بخش نخست گفت‌و‌گو با وی درباره انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستاوردهای آن، بخش پایانی این مصاحبه که به موضوع بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در 30 سال گذشته است را می‌خوانید.
آقای دکتر مدتی است که برخی از منتقدان دولت علاوه بر انتقادات گذشته مسائلی از قبیل درآمدهای نفتی دولت و هزینه کرد آن را مطرح می‌کنند و مدعی می‌شوند که دولت با درآمدهای نفتی 270 و 300 میلیارد دلاری عملکرد مناسبی در زمینه شاخص‌هایی از قبیل بیکاری، سرمایه‌گذاری، تورم و ... ارائه نکرده است. تحلیل شما از این سیاه‌نمایی‌ها به عنوان مدافع اقتصادی دولت نهم چیست؟
بنده نیز این اعداد و ارقام را از جانب منتقدان دولت شنیده‌ام. البته این اعداد در طول این مدت همواره در نوسان بوده و اعدادی همچون 270 و 300 میلیارد ذکر می‌شود جالب است بدانید درمناظره‌ای که هفته گذشته در دانشگاه اصفهان با یکی از همین منتقدان دولت داشته‌ام ایشان رقم 250 میلیارد دلار را ذکر کرده‌اند که در هر صورت جای تعجب است که دوستان به جای استناد به گزارش‌های رسمی به ارائه گزارش‌های غیررسمی در این زمینه می‌پردازند.
ببینید حساب ذخیره ارزی از سال 1379 طبق قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت و تأسیس این حساب نیز زمانی اتفاق افتاد که قیمت‌های نفت در حال افزایش بود و از همان زمان نیز درآمدهای مازاد نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شد.
همان‌گونه که مطلع هستید کارکرد حساب ذخیره ارزی به دو شکل جبران کسری بودجه و اختصاص 50 درصد از این حساب به بخش خصوصی است.
طبق آمار مستند و رسمی از سال 1379 تا 1383، 130 میلیارد دلار درآمدهای نفتی در کشور گزارش شده است که دولت گذشته 30 میلیارد دلار از این پول را به حساب ذخیره ارزی واریز و مابقی آن را نیز هزینه و خرج کرده است.
در اصل چه مقدار از این 130 میلیارد دلار بایستی به حساب منتقل می‌شد؟
طبق جدول اولیه قانون برنامه سوم توسعه دولت گذشته بایستی از این 130 میلیارد دلار، 56 میلیارد دلار را برداشت کرده و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز می‌کرده است که تقریباً در آن زمان باید معادل 80 میلیارد دلار وارد حساب ذخیره ارزی می‌کرد.
پس می‌توان نتیجه گرفت که دولت اصلاحات بیش از برنامه از حساب ذخیره ارزی برداشت و مصرف کرده است و حتی به دلیل برداشت‌های بیش از حد مجاز، یک بار نیز جداول برنامه را در سال 1381 اصلاح و سقف برداشت را به 77 میلیارد دلار رساند. اما در واقع می‌بینیم که دولت اصلاحات 100 میلیارد دلار را مستقیماً از حساب برداشت کرده و از مابقی درآمدهای نفتی یعنی 30 میلیارد دلار واقع در حساب ذخیره ارزی باردیگر حدود 68 درصد از پول واریزی را برداشت کرده که تنها 17درصد از آن پول به بخش خصوصی پرداخت شد.
در پایان دولت اصلاحات چه میزان از موجودی حساب ذخیره ارزی به دولت فعلی رسید؟
5/9 میلیارد دلار؛ اما باید این نکته را نیز یادآور شوم در این میان تعهدات ایجاد شده توسط دولت اصلاحات بسیار بیش از این ارقام است. در واقع این مقدار اندک پول نفتی نیز باید در ازای تعهدات خارجی منظور شود.
بنابراین دولت اصلاحات حساب ذخیره ارزی را با موجودی صفر تحویل دولت نهم داد. نکته بعد در مورد حساب ذخیره ارزی این که در سال 1383دولت اصلاحات حدود 6 میلیارد دلار وام کوتاه‌مدت از خارجی‌ها گرفت و برای دولت بعدی تعهد ایجاد کرد تا علاوه بر نبود موجودی در حساب ذخیره ارزی، تعهدی که در گذشته ایجاد کرده را بپردازد. بنابراین دولت آقای احمدی‌نژاد حساب ذخیره ارزی را با منفی 6 میلیارد دلار از دولت آقای خاتمی تحویل گرفت.
درآمدهای نفتی دولت نهم چگونه؛ در این میان اعداد و ارقام نادرستی از محافل گوناگون نقل می‌شود؟
کل درآمدهای نفتی از سال 1384 تا 1386 ، 197 میلیارد دلار است که البته بخشی از این مقدار درآمد نفتی متعلق به دولت گذشته است. آن چه که دولت موظف بوده بنابرقانون بودجه مصرف کند، هزینه کرده و حدود 73 میلیارد دلار را به حساب ذخیره ارزی واریز و مجدداً بنابر مجوزهایی که از مجلس شورای اسلامی اخذ کرده، 76 درصد از این مقدار را برداشت و 20درصد از این 76 درصد را به بخش خصوصی پرداخت کرده است.
این در حالی است که مجموع ذخایر ارزی کشور که در دولت‌های گذشته در مجموع به 50 میلیارد دلار می‌رسید امروز این مقدار به 100 میلیارد دلار رسیده است.
پس می توان نتیجه گرفت که بخشی از این حساب ذخیره ارزی را ذخایر ارزی کشور و تعهدات قابل وصول بخش خصوصی تشکیل می‌دهند که نشان می‌دهد وضعیت حساب ذخیره ارزی در حال حاضر مطلوب است.
پس مطمئن باشید جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و هیچ ریالی بدون مجوز مجلس و بدون برداشت قانونی از حساب ذخیره ارزی خارج نشده و همه آنها به صورت شفاف در اختیار بودجه و تولید و آبادانی کشور قرار گرفته است. بنابراین هیچ دولتی نمی‌تواند حتی یک ریال هم بدون مجوز مجلس از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.
آقای دکتر تحلیل شما از مصرف دلارهای نفتی در دولت‌های گذشته چیست؟ دولت‌های آقای هاشمی و خاتمی نیز در مقطعی از درآمدهای خوب نفتی برخوردار بودند؛ آیا آنها توانستند از دلارهای نفتی بهینه‌تر استفاده کنند؟
به عنوان مثال در سال آخر ریاست جمهوری آقای هاشمی یعنی سال 1375، طبق برنامه دوم توسعه دولت بایستی 41 هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی و جاری را مصوب و هزینه می‌کرده است. اما باید در پاسخ گفت آن چه که در عمل اتفاق افتاده است حدود 56 هزار میلیارد ریال است.
یعنی دولت آقای هاشمی بنابر گزارش‌های رسمی، 37 درصد بیش از جدول برنامه مصرف کرده است. بنابراین درست در آن زمان حدود 37 درصد یا از طریق استقراض خارجی، درآمدهای نفتی و یا از طریق بدهی به بانک مرکزی منابعش را تأمین و برای دولت بعدی تعهد ایجاد کرد؛ بدین‌گونه که این روال مقروض بودن در دولت بعدی یعنی دولت آقای خاتمی نیز ادامه پیدا کرد و به دولت آقای احمدی‌نژاد رسید.
بنابراین دولت آقای احمدی‌نژاد موظف شد تا بسیاری از این بدهی‌ها را که در مجموع بدهی دولت‌های گذشته بوده است بپردازد و یا در سال 1383 که سال آخر دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی بود، طبق برنامه دولت مکلف بود 223 هزار میلیارد ریال از درآمدهای نفتی را برداشت کند اما در مقابل دولتمردان اصلاحات 304 هزار میلیارد ریال از خزانه برداشت کردند که این عدد 36 درصد بیش از حد متعارف جداول برنامه سوم توسعه بود.
خواهش می‌کنم توجه داشته باشید که دولت‌های گذشته با چنین ساختاری بدنه اقتصاد ایران را تحویل دولت نهم دادند. بنابراین، این دولت در چارچوب برنامه و بر پایه‌هایی که دولت‌های گذشته به جا گذاشته‌اند هزینه کرده و نسبت به دولت‌های گذشته کمترین تخلف را براساس گزارشات مستند ثبت کرده است.
سؤال اینجاست که در سال 1383 که دولت 36 درصد بیش از برنامه مصرف کرد چه چیزی را تحویل دولت بعدی (دولت نهم) داد؟!
همان طور که مطلع هستید قرار بود براساس برنامه سوم توسعه در سال 83 نرخ رشد اقتصادی ایران 8/6 درصد باشد اما آنچه در سال 1383 عاید اقتصاد ایران شد رشد اقتصادی معادل 8/4 درصد بود؛ آن هم به برکت برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی و خالی کردن آن.
لذا دولت نهم با این پایه تضعیف شده اقتصاد ایران را از دولت گذشته تحویل گرفت. جداول برنامه چهارم توسعه برای رشد اقتصادی کشور برپایه اینکه اقتصاد ایران در سال 1383 نرخ رشد 8/6 درصدی خواهد داشت تهیه و تنظیم و تصویب شد.
اگر برنامه‌نویسان و برنامه‌ریزان برنامه چهارم توسعه می‌دانستند که در سال آخر برنامه رشد اقتصادی ایران معادل 8/4 درصد خواهد بود هیچ وقت چنین برنامه‌ای نمی‌نوشتند.
لذا با این ساختار تضعیف شده توسط دولت‌های گذشته؛ حتی اگر دولت نهم 100 درصد به اهداف اقتصادی خود برسد همچنان نمی‌تواند ادعا کند که به تمام اهداف برنامه رسیده است.
آقای دکتر با توجه به اینکه وارد مباحث عملکردی در اقتصاد شدیم؛ اگر امکان دارد بفرمایید عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت‌های گذشته در مقایسه با دولت نهم چگونه ارزیابی می‌شود؟
در زمان آقای هاشمی رفسنجانی متوسط دوره رشد اقتصادی معادل 6 درصد بوده است. البته علت این ارقام نیز این است که در سال‌های 1369 و 1370 و پس از پایان جنگ تحمیلی بسیاری از کارخانجات و اراضی کشور که به دلیل وضعیت جنگ و شرایط نامناسب اقتصادی در آن دوره به طور کامل بازدهی نداشتند، به بهره‌برداری کامل رسیده و بارور شدند لذا ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به بازدهی کامل فعالیت اقتصادی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی و باز شدن بسیاری از دریچه‌های اقتصادی می‌توان انتظار داشت که هر دولتی در آن زمان می‌توانست چنین رشد بالای اقتصادی را به ارمغان بیاورد. اما بعد از آن سالها، متأسفانه متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور به پائین چهار درصد سقوط می‌کند و حتی اگر بخواهیم یک میانگین درباره نرخ رشد اقتصادی کشور بین سال‌های 1370 تا 1380 ارائه دهیم، این عدد معادل 9/3 درصد است که رقم مناسبی برای اقتصاد ایران محسوب نمی‌شود.
در دولت آقای خاتمی نیز نرخ رشد اقتصادی کشور روند نزولی طی کرد و متوسط نرخ رشد اقتصادی در این هشت سال به 5/4 درصد رسید.
اما در دولت آقای احمدی‌نژاد متوسط نرخ رشد اقتصادی به 1/7 درصد رسید که برای نخستین بار این آمار و ارقام به نرخ رشد‌های آرمانی که مورد هدف برنامه‌های توسعه‌ای کشور است نزدیک می‌شود.
بنابراین اگر روند رشد اقتصادی کشور را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که در سال 1383 نرخ رشد اقتصادی کشور به عدد 1/5 درصد رسید که این عدد در سال‌های آتی نیز ادامه پیدا کرد به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1386 معادل 6/7 درصد می‌رسد که خوشبختانه با این اعداد ما به نرخ رشد هشت درصدی که آرمان برنامه چهارم توسعه است می‌رسیم که نشان از موفقیت دولت نهم در رسیدن به توسعه اقتصادی کشور است.
لذا اگر بخواهیم به آمارهای نرخ رشد اقتصادی گذشته نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد نرخ رشد اقتصادی در کشور همواره روند مطلوبی نداشته است؛ اما با روی کار آمدن دولت نهم این روند؛ مسیر مثبتی را طی کرده و به آرمان‌های مطلوب برنامه دسترسی پیدا کرده است.
از نظر تحقق اهداف برنامه‌ها چگونه؟
تحقق برنامه از منظر شاخص رشد اقتصادی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی 82 درصد، در دولت آقای خاتمی 77 درصد و در دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد 85 درصد گزارش شده است.
براساس گزارش‌های مستند و رسمی بالاترین تحقق برنامه‌ای در دولت نهم اتفاق افتاده است. جالب اینکه بدانید در دولت آقای مهندس موسوی کشور اصلاً برنامه‌ای نداشت تا بدان عمل کند و اقتصاد ایران در آن برهه به صورت بودجه‌های سالیانه اداره می‌شد و متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در آن زمان به نیم درصد می‌رسید؛ یعنی حالت رکود تورمی.
به عنوان نمونه در سال‌های 1368 ـ 1367 متوسط نرخ تورم در کشور 27 درصد و درآمد سرانه نیز در آن زمان با 50 درصد کاهش نسبت به گذشته روبه رو شد که کشور در آن زمان با وضعیت اقتصادی مناسبی روبه رو نبود که البته شرایط ویژه کشور و عملکرد ضعیف دولت وقت که تحت نظارت نخست‌وزیر اداره می‌شد از عوامل نابسامانی اقتصادی در آن روزگار است.
از منظر صادرات غیرنفتی نیز موفق‌ترین برنامه، برنامه چهارم توسعه کشور است. در برنامه اول توسعه تحقق اهداف صادرات غیرنفتی 66 درصد، برنامه دوم 58 درصد، برنامه سوم توسعه 92 درصد و برنامه چهارم توسعه 148 درصد از اهداف صادرات غیرنفتی کشور را محقق کرد و یا از منظر درآمد سرانه حقیقی می‌بینیم که براساس گزارش‌های رسمی و سند نرخ رشد، این شاخص در دولت آقای احمدی‌نژاد به 9/4 درصد می‌رسد. در حالی نرخ رشد درآمد سرانه سالیانه در دولت آقای خاتمی 7/3 درصد و زمان دولت آقای هاشمی 1/4 درصد و در زمان دولت آقای موسوی نرخ رشد سالیانه درآمد سرانه منفی بوده است.
شاخص بعدی که نشانگر سنجش توزیع درآمد در جامعه است، شاخص ضریب جینی است که بین صفر و یک تعریف می‌شود و کاهش آن نشانگر کاهش تفاوت درآمد بین ثروتمندان و فقرای جامعه و توزیع بهتر درآمدها بین افراد مختلف جامعه خواهد بود.
بنابراین تغییر ضریب جینی بسیار سخت و در نتیجه این تغییرات بسیار کوچکی است و به عنوان مثال هدف برنامه پنجم رساندن ضریب جینی از 36/0 به 35/0 است.
لذا این ضریب از 399/0 در سال 1370 به 416/0 در سال 1376 رسیده است که نشانگر بهبود نیافتن شاخص‌های توزیع درآمد در کشور است.
حتی جالب است بدانید این رقم در سال 1383 به 413/0 رسید اما این رقم در سال 1386 بنابر اقداماتی که دولت در این زمینه انجام داد به 396/0 رسید که نشانگر بهبود شاخص توزیع درآمد آن سالها است. در حالی که هدف برنامه چهارم رسیدن به 38/0 در سال پایان برنامه و هدف برنامه پنجم نیز رسیدن به رقم 35/0 است.
اما شاخص دیگری که می‌تواند ترازوی مناسبی برای توزیع درآمد جامعه باشد نسبت به درآمد 10 درصد فقیرترین‌های جامعه به 10 درصد ثروتمندان جامعه است که از 6/11 در سال 1376 به 3/19 در سال 1383 افزایش یافت که این مسئله نشان‌دهنده افزایش فاصله درآمد دهک‌های بالا و پائین جامعه است.
این درحالی است که با اقدامات مناسب دولت این شاخص در سال 1386 به 3/14 برابر رسید که نشان از موفقیت دولت در پروسه توزیع درآمد و برابری و عدالت را نمایان می‌کند.
همچنین باید این نکته را نیز یادآور شوم که هدف برنامه چهارم توسعه در این شاخص رسیدن به عدد 14 برابر است.
عده‌ای از منتقدان اقتصادی دولت آمارهای ارائه شده از سوی دولت را منبع مناسبی برای پرداختن به مطالعات کارشناسی عنوان نمی‌کنند و معتقدند تشکیک در ارائه آمارهای نقل شده ازدستگاه‌های دولتی بسیار زیاد است؟
این آمار و اطلاعات و گزارش‌ها رسمی است؛ به عنوان مثال استفاده از آمار و ارقام از چند منبع مانند مرکز آمار ایران و گزارش‌های سالانه بانک مرکزی که یکی از آنها نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی است، اخذ می‌شود.
لذا در گذشته نیز چنین روال کاری معمول بوده است و دولت‌های گذشته نیز برای دسترسی به آمار و اطلاعات از چنین منابعی استفاده می‌کردند.
آقای دکتر یکی از مسائل مهم و اساسی دیگری که منتقدان دولت درباره آن نقد جدی دارند، تغییرات پی‌درپی مدیریتی در تیم اقتصادی دولت نهم است. حضرتعالی به عنوان مدافع اقتصادی دولت نهم این تغییرات و جابه‌جایی‌ها را در چه جهاتی ارزیابی می‌کنید؟
به نظر بنده نتیجه و برآیند عملکرد اقتصادی دولت می‌تواند پاسخ مناسبی برای آنانی باشد که چنین مسائلی را مطرح می‌کنند. تغییرات مدیریتی را باید در شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده کرد چرا که مهم رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی کلان اقتصادی است و نه ماندن در قدرت شخص، فرد و گروه.
مطمئناً اگر در تیم اقتصادی دولت ناهماهنگی مشاهده شود، برنامه‌ریزی کلان اقتصادی کشور نیز با مشکل مواجه خواهد شد و در برخورد با شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، بیکاری و تورم با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهیم بود. لذا تفکر آقای دکتر احمدی‌نژاد بیشتر بر منافع ملی است نه منافع گروهی و فردی.
لذا بسیاری از این تغییرات برای پیشبرد اهداف کاری ضروری است که باید پذیرفت. متأسفانه در دولت‌های گذشته اصل بر استقرار اشخاص بوده تا حفظ منافع جمعی و گروهی و منفعت شخصی فدای منفعت همگانی می‌شده است اما در دولت نهم به طور کلی این مباحث کنار گذاشته شده و اصل بر منافع گروهی و ملی است.
منبع : شبكه ايران
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو