گوشه ای از تخلفات خاتمی در گفتگوی تمدن ها

مسئله گفتگوی تمدن، مسئله ای نیست که خاتمی اولین بار آن را مطرح کرده باشد چرا که برخی متفکران و نویسندگان در قبل و بعد انقلاب به طور گذرا بدان اشاره کردند، امام آن چه موضوع انتساب این عنوان به خاتمی شد، مقارت بودن طرح آن توسط خاتمی با آغاز هزاره سوم و فضای حاکم بر جهان بود. از همین رو بود که سال 2001 به عنوان «گفت و گوي تمدن ها» نامیده شد.

اما جالب آن است که امروز دیگر كسي حرفي از سرانجام «گفت و گوي تمدن ها» سخنی به میان نمی آورد. نکته ظریف آن این است که اصولا عمر این گفتمان بسیار کوتاه بود و در همان سال 2001 که مثلا (!)«گفت و گوي تمدن ها» خوانده شده بود، ریس جمهور قدرتمندترین عضو سازمان ملل (آمریکا) به جای آن که به رییس جمهور کشوری که پیشنهاد گفت و گوي تمدن ها را مطرح کرده بود، پیشنهاد گفتگو بدهد ، وی را محور شرارت خواند!

اما جدا از این حرف ها در زمان دولت دوم خرداد مرکزی نیز به عنوان « مر کز بین المللی گفت و گوي تمدن ها» تأسیس گردید که سال ها عطاءالله مهاجرانی – وزیر لندن نشین خاتمی- بر کرسی آن تکیه زد. نیم نگاهی به وضعیت ساختاری و بازخواني اين مركز از نگاه بودجه اي می تواند افشاءکننده برخی تخلفات رییس جمهور سابق در این حوزه باشد:

مركز بين المللي گفتگوي تمدنها يك دستگاه اجرايي با بودجه دولتي به شماره طبقه بندي 101045 در زير مجموعه نهاد رياست جمهوري بود.

بودجه اين مركز طبق موافقت نامه مبادله شده به عنوان كمك به اشخاص حقوقي كه درجهت تحقق اهداف مركز همكاري نمايند قابل مصرف بوده است. یعنی این مرکز می بایست این بودجه را به مرکز و موساساتی اختصاص دهد که در ان حوزه عمل می کنند. اين بودجه در سال 81 الي 83 به ترتيب 2/150 و 2/099 و 1/636 ميليارد ريال بوده است.

مصرف اين بودجه فقط به صورت كمك به اشخاص حقوقي قابل مصرف بوده و لاغير. اما در سنوات مذكور هيچ شخصيت حقوقي كه قانونا به ثبت رسيده باشد كه بتواند اين موارد را مصرف كند وجود نداشته است الايك شخصيت حقوقي.

تنها شخصيت حقوقي «موسسه بين المللي گفتگوي فرهنگها و تمدنها» ست كه اين موسسه خصوصی غیر دولتی برابر آگهي ثبت به شماره 17252 متعلق به شخص آقاي سيد محمد خاتمي در سال 83 بوده است.

یکی از تخلفات خاتمی آن است که ثبت اين موسسه به دليل آنكه موسس آن رئيس جمهور وقت بوده كه همزمان مدير موسسه هم بوده است مغاير با اصل 141 قانون اساسي و قانون منع تصدي بيش از يك شغل مصوب سال 70 مي باشد .

با توجه به مراتب فوق بودجه مركز گفتگوي تمدنها در سنوات 83 و 84 كه حدود 4 ميليارد تومان مي باشد.برابر شرح مفاد موافقت نامه يا بايد در موسسه گفتگوي فرهنگها و تمدنها متعلق به آقاي خاتمي مصرف شده باشد يا به عنوان مانده وجوه مصرف نشده به خزانه برگشت شده باشد . در غير اين صورت مصرف اعتبار رديف 101045 برخلاف قوانين و مقررات به هزينه رفته است.

اينكه اين اعتبار در زمان ریاست جمهوری آقاي خاتمي قانونا درست مصرف شده است يا نه سوالي است كه دستگاههاي نظارتي مسئول بايد پاسخگو باشند كه فعلامعلوم نيست . اما آنچه كه معلوم و محرز است اين است كه رئيس سابق مركز گفتگوي تمدنها (عطاالله مهاجراني) در خارج از كشور متواري و رئيس موسسه بین المللی گفتگوي فرهنگها و تمدنها برخلاف اصل 141 قانون اساسي و قانون منع تصدي بيش از يك شغل در سال 83 كه هنوز رئيس جمهور بود، دكاني به نام موسسه گفتگوي تمدنها را در كنار مركز دولتي گفتگوي تمدنها افتتاح كرده و هنوز هم نانش را مي خورد و چپ و راست مي رود و براي نظام جمهوري اسلامي ايران و دولت قانوني اش خط و نشان مي كشد.

علاوه بر این ها در آخرین روزهایی خاتمی رییس جمهور بود، مصوبه ای از هیدت دولت گذراند که بر اساس آن و برخلاف قانون 51 درصد سهام شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (متعلق به دولت) به موسسه خصوصی متعلق به خاتمی (فرهنگها و تمدنها) تعلق می گرفت. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت نهم این مصوبه لغو شد و جلوی ادامه این تخلفات گرفته شد.