رئیس محترم دستگاه قضا نیک می‌دانند که نتایج مطالعات متعدد متخصصین هم این موضوع را بیان می‌کند، که داشتن دستگاه‌های عریض و طویل و حجیم کردن قوه قضاییه «بزرگی» به آن نمی‌بخشد بنابراین انتظار می‌رود ریاست محترم دستگاه قضا از این فرصت استفاده کرده و زواید چسبیده به دستگاه را از آن جدا کرده و به کیفیت کار قضایی بپردازد.
رئیس محترم دستگاه قضا در سفر استانی خود به گلستان، نکته‌ای را درباره طرح یا لایحه اخیر مطرح شده در خصوص الحاق برخی از سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه به قوه مجریه را مطرح کرد و آن را مغایر قانون اساسی خواند. گر چه بحث اخیر تازگی ندارد و در مجلس هشتم نیز طرحی توسط تعداد زیادی از نمایندگان ارائه و حتی کلیات آن هم تصویب شد و نیز لوایح مشابهی از ابتدای دولت نهم تهیه و بعضاً به مجلس هم ارائه شده است ولی علت طرح مجدد آن، تهیه لایحه جدیدی از سوی دولت و نیز طرح مشابهی از سوی نمایندگان مجلس است که بحث افزایش اختیارات وزارت دادگستری و یا جدا کردن برخی سازمان‌های با ماهیت اجرایی از قوه قضاییه را برسر زبانها انداخت.
می‌توان با این موضوع دو برخورد کاملاً متضاد داشت. یک برخورد این است که بدون هر گونه بررسی کارشناسی و صرفاً از منظر سیاسی و کم کردن اختیارات یک قوه بدان پرداخت و یک نوع برخورد هم برخورد کارشناسی و از روی سوابق است. که متاسفانه هر بار این مسأله مطرح شده است نوع اول برخورد مد نظر بوده است در حالی که قوه قضاییه امروز یکی از گرفتاری هایش بالا رفتن هزینه اداره همین دستگاه‌های با ماهیت اجرایی است که نه فایده‌ای برای قوه قضاییه دارند و نه اعتباری به این قوه می‌بخشند.
بنابراین بررسی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر این طرح‌ها می‌تواند قوه قضاییه را از بار سنگین بر دوش گرفته نجات دهد. اینک بر حسب تجربه و بررسی‌های اولیه مطالعاتی، مروری می‌کنیم بر پیشینه این طرح‌ها:
در نخستین طرح مجلس، چهار سازمان ثبت اسناد، زندانها،پزشکی قانونی و روزنامه رسمی برای اتصال به قوه مجریه در نظر گرفته شده بود. بدون هیچ تعصبی و با کمی دقت در ماهیت وظایف این دستگاه‌ها حداقل نسبت به سه دستگاه آن یعنی ثبت اسناد، پزشکی قانونی و روزنامه رسمی هیچ تردیدی در اجرایی بودن آن نیست. این سازمان‌ها صرفاً از آرم قوه قضاییه استفاده کرده و به علت این‌که در ساختارهای اجرایی کشور قرار نگرفته و متولی خاصی در دولت برای تامین اعتبار و بودجه ندارند همیشه با کمبود شدید اعتبارات مواجه هستند.
سازمان ثبت اسناد که سابقاً هم زیر مجموعه وزارت دادگستری بوده است با سازمانی عریض و طویل و نهادهای مرتبط نظیر دفاتر اسناد صرفاً اجرایی است و هیچ ماهیت قضایی ندارند و همراه با یک سلسله امور اداری مربوط به مردم است که می‌توان در فرایند اجرایی به آن پرداخت. امروزه مردم نسبت به عملکرد ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی خیلی رضایت ندارند و با الصاق آرم قوه قضاییه ناکارآمدی‌های آن ها به این قوه منتسب می شود.
در حالی که هیچ ارتباط ماهیتی با بحث قضا ندارند لذا انتزاع این سازمان نه تنها به رشد و بالندگی آن کمک می‌کند بلکه بسیاری از ناهماهنگی‌ها از قبیل ارتباط املاک با شهرداری‌ها، مالیات، اسناد مالکیت دولتی و... را مرتفع می‌سازد و در صورت ناکارآمدی وزیر مسئول در مقابل مجلس پاسخگو بوده و راه تحقیق و تفحص و ارزیابی برای سازمان‌های نظارتی را تسهیل می‌کند. دومین سازمانی که هم‌اکنون به عنوان یک معضل بودجه‌ای و اعتباری به بدنه قوه قضاییه چسبیده است پزشکی قانونی است.
سازمانی که تاریخچه‌ای بسیار جدید داشته و سابقاً با کمترین امکانات و در قالب مراکز درمانی وظایف خود را به نحو احسن انجام می‌داد، امروز به یک سازمان هزینه‌بر تبدیل شده است که قوه قضاییه قادر به تامین اعتبارات آن نیست. پزشکی قانونی یک وظایف تخصصی دارد که می‌تواند جدای از قوه قضاییه آن را انجام دهد و حتی از نظر عقلی هم به صرفه‌تر است که در کنار مراکز تخصصی بهداشت و درمان واحد پزشکی قانونی هم مستقر و از امکانات مشترک آن‌ها استفاده کنند.
استدلال مسئولان قضایی این است که پزشکی قانونی و نظریه‌های آن یکی از اماره‌های قضایی محسوب شده و از جهت صدور آرا بسیار مهم است که البته این مسأله هیچ منافاتی با جدا بودن آن ندارد. در حال حاضر، قضات محترم از بسیاری از سازمان‌های تخصصی دیگر که زیر مجموعه دستگاه قضایی هم نیستند، استعلام به عمل آورده و آن‌ها قانوناً مکلف به پاسخگویی بوده و این کار را هم به نحو احسن انجام می‌دهند.
لذا ادغام پزشکی قانونی در وزارت بهداشت می‌تواند ارزش افزوده‌ای به امکانات درمانی کشور بخشیده و خدمات پزشکی قانونی هم به نحو شایسته انجام پذیرد. در رابطه با این سازمان استدلالات محکمی برای باقی بودن در زیر مجموعه قضایی وجود ندارد. قدیمی‌ها یادشان هست سابقاً که چنین سازمان عریض و طویلی هم وجود نداشت در تمامی شهرستان‌ها و بخش‌ها یک پزشک به عنوان پزشک قانونی همین خدمات را در حد ابتدایی انجام می‌داد و مشکلی هم به وجود نمی‌آمد.
سازمان دیگری که بحثش مطرح است روزنامه رسمی است که بدون هیچ شبهه‌ای می‌تواند زیر مجموعه دستگاه اجرایی قرار گیرد و قوه قضاییه را از دغدغه‌های اجرایی برهاند. تنها سازمانی که تا حدودی شاید جای بحث و جدل داشته باشد زندان‌هاست، گرچه تجربه زندان زیر نظر دستگاه اجرایی در حال حاضر در بیش از نیمی از کشور‌ها وجود دارد اما به لحاظ اهمیت نقش زندانها و نیز حفظ حقوق شهروندی نظارت دستگاه قضایی روی زندانها قابل توجیه است گر چه می‌توان همین مدیریت را در دو بخش دید. امور اجرایی و اداری زندان با قوه مجریه باشد و بخش قضایی تحت نظر دادستان می‌تواند صورت گیرد.
در حقیقت سازمان زندانها را می‌توان دستگاهی اجرایی قضایی دانست و انداختن مسئولیت اداره اجرایی زندان به عهده دولت، بسیاری از مشکلات فعلی زندانها را مرتفع می‌سازد.
علاوه بر سازمان‌های یاد شده که در لوایح و طرح‌های پیشنهادی به آن اشاره شد هنوز می‌توان بخش‌های دیگری که صرفاً ماهیت اجرایی داشته و وظیفه خدمات‌رسانی به دستگاه قضایی دارد را از این قوه جدا و به سازمان‌های متولی آن سپرد. امور آموزشی و مدیریت دانشگاه علوم قضایی نیز می‌تواند در این طرح قرار گیرد.
حال با این جداسازی‌ها قرار است چه اتفاقی بیفتد، انتظار افکار عمومی و جامعه و نیز رهبری انقلاب از دستگاه قضا چیست؟ قوه قضاییه باید امورکاملاً قضایی را پیگیر باشد. استحکام آرا، جذب قضات شایسته، نظارت بر کار قضات و تحکیم دیوان عدالت، دیوانعالی و بازرسی می‌تواند دستگاه قضایی مطمئن و قابل اعتماد برای مردم ایجاد کند.
مطلبی که در سال‌های اخیر بارها و بارها مورد عنایت رهبری عزیز انقلاب قرار گرفته و پس از هر بار ارائه گزارش‌های آماری و ذکر آمار و ارقام توسط رؤسای دستگاه قضایی، ایشان یک جمله معروف دارند و آن این است که خروجی این همه هزینه‌ها باید این باشد که مردم برای احقاق حقوق خود با کمال اطمینان و با طیب خاطر به دستگاه قضا مراجعه کنند و راضی از اجرای عدالت برگردند. این انتظار از این دستگاه، زمانی تحقق می‌یابد که مدیریت دستگاه قضا به کیفیت کار قضات توجه کند. زواید و امور غیر مرتبط را از خود دور کند دستگاه را چالاک و چابک گرداند.
رئیس محترم دستگاه قضا نیک می‌دانند که نتایج مطالعات متعدد متخصصین هم این موضوع را بیان می‌کند، که داشتن دستگاه‌های عریض و طویل و حجیم کردن قوه قضاییه «بزرگی» به آن نمی‌بخشد بنابراین انتظار می‌رود ریاست محترم دستگاه قضا از این فرصت استفاده کرده و زواید چسبیده به دستگاه را از آن جدا کرده و به کیفیت کار قضایی بپردازد.
مجید برازنده-کارشناس حقوقی
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو