آشکار و گسترده شدن اختلافات گروهی و جناحی و نبرد قدرت در ایران که از میانه سال 1359 به اوج خود رسید، موجب شده بود تا مقامات دستگاه سیاسی و دیپلماسی بریتانیایی، به خصوص به دلیل فقدان سفارت صد در صد فعال و عدم حضور کادر کامل دیپلماتیکشان در تهران، با کارشناسان و مطّلعان مختلف، به رایزنی درباره وضعیت کنونی و آینده سیاسی ایران بپردازند.

در یکی از این رایزنی‌ها، جان گراهام سفیر فراخوانده شده بریتانیا در تهران که همچنان پیگیر مسایل ایران بود، روز ششم ژانویه 1981/ 16 دی 1359 با فرد هالیدی روزنامه نگار بریتانیایی- ایرلندی و دانشجوی 35 ساله دکترای علوم سیاسی آن هنگام که با ایران و به خصوص گروههای چپ گرا آشنایی نزدیکی داشت دیدار و خلاصه نظرات او درباره تحولات ایران را به وزارت خارجه بریتانیا منعکس کرد.

فرد هالیدی معتقد بود که "عراق عملا به دلیل تصرف مناطق مورد توجهشان عملا جنگ را برده و واقعا هیچ امکانی برای ایرانیان برای عقب راندن عراقی‌ها وجود ندارد." هالیدی همچنین باور داشت که جمهوری اسلامی تا زمان حیات بنیانگزار آن برقرار خواهد بود و بعد از پایان جنگ و درگذشت رهبر نظام، این حکومت ادامه نخواهد یافت.

 

فرد هالیدی 

هالیدی که بعدها استاد روابط بین‌المللی در دانشگاه لندن شد، با به کار بردن کلمه فارسی "سوخته" برای حزب توده عنوان کرد: "درست است که احزب توده اصلاح نشده و استالینیست باقی مانده و به قول دانشجویان اواسط دهه هفتاد، سوخته است، با این حال یک سازمان سیاسی با تجربه، سازمان و قدرت و دارای دیدگاه‌های پیچیده درباره تحولات سیاسی درباره ایران و جهان است. البته حمایت حزب توده از حزب جمهوری اسلامی کاملا تاکتیکی، ولی براساس دلایل درست و منطقی است."

این روزنامه نگار بریتانیایی-ایرلندی درباره سازمان فداییان خلق که در آن زمان دچار انشعاب شده بود گفت: "فداییان خلق که از موضع قبلی خود در حمایت از کردها دست کشیده‌اند، رهبری واقعی ندارند. بیشتر افراد در مرکز آنان جوانان دانشجوی سابق هستند که تنها تجربه زندگیشان از زندان زمان شاه است که بسیار دور از سازندگی و آموزش بوده و مانند بسیاری دیگر از کشورها، صرفا اتلاف وقت بوده است." هالیدی درباره سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک گروه "چپ گرای غیرکمونیست" معتقد بود: "مجاهدین سازمانی وسیع و گسترده دارند، ولی آن‌ها هم از نظر سیاسی بسیار بسیار ساده لوح هستند."

درست یک هفته بعد دیدار گراهام و هالیدی، فرانسیس گری‌یه یکی از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در روز 13 ژانویه/ 23 دی 1359 با تیم هادلین تهیه کننده 33 ساله شبکه‌های تلویزیونی تیمز و بی.بی.سی که به تازگی از تهران بازگشته بود دیدار و گفتگو کرد. هادلین برای ساخت یک مستند تلویزیونی شش هفته در ایران و مناطق جنگی به سر برده و پیش از آن نیز مدت‌ها در دفتر شورای فرهنگی بریتانیا(بریتیش کانسل) کار کرده بود و به زبان فارسی آشنایی داشت.

 

تیم هادلین 

 

هادلین در ادامه با اشاره به ضعف نیروی مسلح ایران در زمینه جنگ زرهی به دلیل به گل نشستن تعداد زیادی از تانکهای آنان تاکید کرد: "عراقی‌ها از تعداد زیادی از مزدوران مصری کمک می‌گیرند. این تهیه کننده تلویزیونی بریتانیایی که در اکثر ایام حضورش در جبهه‌های جنگ با ابوالحسن بنی‌صدر همراه بوده است. به باور هادلین، "بنی‌صدر به شدت محبوب و مخالف تحریف اخبار جبهه‌ها توسط روحانیان است و بهتر از هر گزارشگر رادیوی دولتی و روزنامه‌ها اخبار جبهه‌ها را گزارش می‌کند. ظاهرا خمینی حامی بنی‌صدر و سرهنگ [جواد] فکوری [در اصل سند: فکاری] وزیر کنونی دفاع، که به طور روزافزونی قدرتمند و کاملا به بنی‌صدر وفادار و از روحانیان متنفر است، می‌باشد."

هادلین ضمن آن که از بنی‌صدر به عنوان فردی عمیقا متدین و حتی مذهبی تر از بیشتر روحانیان نام بردافزود: "هادلین مدعی است که بنی‌صدر تا زمانی که ممکن باشد از رویارویی نهایی با بهشتی و روحانیان خودداری می‌کند، ولی به نظر هادلین این نبرد نهایی نهایتا پیش خواهد آمد و بنی‌صدر با حمایت ارتش قادر خواهد بود که در این نبرد به برتری دست یابد."

این تهیه کننده بریتانیایی در ادامه به حمایت و کمک [غلام] علی افروز کاردار سابق ایران در لندن در تولید مستند تلویزیونی وی اشاره کرد و گفت: "افروز اکنون از جناح بهشتی به جناح بنی‌صدر کوچ کرده است. چند تن از حامیان بنی‌صدر او [افروز] را برای سمت وزارت خارجه پیشنهاد کرده‌اند، ولی بنی‌صدر نپذیرفته و فکر کرده که افروز زیادی جوان است. افروز همچنین به شدت از کنترل خفه کننده روحانیان بر کشور ناراحت بود." شایان ذکر است که هادلین پس از این دیدار، در گفتگوی دیگری، مطلب را به شکل دیگری که به نظر درست‌تر می‌رسد بیان کرده و پیشنهاد وزارت خارجه افروز را به محمد علی رجایی نخست وزیر نسبت داده که با مخالفت بنی‌صدر مواجه شده است.

هادلین در انتهای سخنانش گفت: "انقلاب همچنان در بین بیشتر مردم محبوب است. پهلوی‌ها کاملا فراموش شده‌اند. به نظر می‌رسد که مردم متقاعد شده‌اند که با وجود بی‌نظمی‌ها، چیزی که اکنون دارند بهتر از چیزی است که در قبل داشته‌اند."

گری‌یه در اظهار نظر درباره گفته‌های هادلین نوشت: "من فکر می‌کنم که باید توجه داشته باشیم که هادلین احتمالا خیلی واقع بین نیست و دیدگاه‌های او ممکن است تحت تاثیر دوستیش با افروز باشد. با این همه مشخص است که کسب اطلاعات از کسی که با این امکانات، به تازگی در ایران بوده مفید است.

 

 

آزادی گروگان‌های آمریکایی در 20 ژانویه 1981/ 30 دی 1359 و حواشی حقوقی و بین‌المللی آن، نه تنها از شدت کشمکش‌های سیاسی داخلی ایران کم نکرد، بلکه خود تبدیل به عنصر جدیدی در شدت بخشیدن به فوتبال سیاسی در کشور شد. 9 روز پس از آزادی گروگان‌ها، کریس رندل یکی از معدود دیپلمات‌های باقی مانده در دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران از تداوم تنش بین جناح‌های حزب جمهوری اسلامی و بنی‌صدر بر سر گروگان‌گیری، شیوه خاتمه آن و بیانیه الجزایر خبر داد.

به نوشته رندل، در حالی که سران حزب، گروگان‌گیری و نحوه پایان آن را شکستی برای
آمریکا می‌دانستند، بنی‌صدر و هوادارانش کل ماجرا را ضرری به منافع ایران می‌دانستند.
علاوه بر آن، در شرایطی که بهزاد نبوی سخنگوی دولت و معاون اجرایی نخست وزیر از مطلع بودن بنی‌صدر از روند مذاکرات با آمریکا برای آزادسازی گروگان‌ها خبر داده بود، بنی‌صدر ضمن تکذیب این موضوع عنوان کرد که در جریان مصالحه با آمریکا، مطالبات ایران از جمله بازگرداندن دارایی‌های شاه اجرا نشده است.

استیون جرمی بارت رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران در گزارش محرمانه‌ای به تاریخ 5 فوریه/ 16 بهمن 1359 و در آستانه دومین سالگرد پیروزی انقلاب، در فاصله حدود سه ماه و نیم تا برکناری بنی‌صدر، به بررسی و ارزیابی آرایش سیاسی در نبرد قدرت در ایران پرداخت. در این گزارش با اشاره به "بازگشت بنی‌صدر به مرکز صحنه سیاسی از طریق مصاحبه‌های مطبوعاتی و سخنرانی‌ها و واکنش‌های مختلف به اظهارات او آمده است: "اگرچه فشار فزاینده‌ای وجود دارد و به نظر می‌رسد که بنی‌صدر به عمد این روند را تسریع می‌کرد، ولی کمتر ناظری در این جا توقع ایجاد تغییراتی در آینده‌ای نزدیک را دارد."

 

ابوالحسن بنی‌صدر 

در بخش دیگری از این گزارش از شایعاتی درباره کنار گذاشتن رجایی و نقش اساسی نبوی در مذاکرات آزادی گروگان‌ها صحبت شده و عنوان شده که بعد از ازادی گروگان‌ها، علی اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجلس "از رجایی حمایت کامل نکرده و گفته که عملکرد دولت در این مورد مجموعا درست بوده، ولی او (رفسنجانی) در یک یا دو مورد با رجایی هم رای نیست."

بارت ده روز بعد نیز در یک گزارش محرمانه دیگر، ضمن ارزیابی وضعیت گروه‌های مختلف سیاسی ایران و مواضع آنان در قبال آزادی گروگان‌های آمریکایی نوشت: "برخلاف حزب توده و فداییان [اکثریت] که پشت سر بهشتی و حزب جمهوری اسلامی موضع گرفتند، مجاهدین به شدت به آزادی گروگان‌های آمریکایی معترض بوده و حزب جمهوری اسلامی را به دیکتاتوری متهم کردند."

اگرچه ناظران خارجی رویارویی جدی دو جناح در آینده نزدیک را چندان محتمل نمی‌دانستند، ولی حادثه 14 اسفند 1359/ 5 مارس 1980 و بروز درگیری و اغتشاش در حین برگزاری مراسم سالگرد درگذشت دکتر مصدق و سخنرانی بنی‌صدر در دانشگاه تهران، خلاف این پیش بینی را رقم زد.

 

 

پنج روز بعد از واقعه 14 اسفند، بارت در گزارش محرمانه به بیان حادثه و تحلیل آن پرداخت: "حادثه به دلیل بدتر شدن رفتار حزب اللهی‌ها و این واقعیت که پلیس علیه آنان موضع گرفت اهمیت داشت. تعدادی از کسانی که در طرف بنی‌صدر بودند محافظان خود او بودند که گفته شد تعدادشان 21 نفر بود. بسیاری دیگر نیز گروه سازمان یافته‌ای از مجاهدین خلق بودند ... این حادثه موجب بروز اضطراب عمومی و دو قطبی شدن بیشتر شد."

بارت ادامه داد: "هیات تحقیقی از سوی قوه قضاییه تشکیل شده و هزاران نفر از حامیان
بنی‌صدر خواهان شهادت دادن شده‌اند. بازار تهران در اعتراض به این حادثه در روز هشتم مارس/ 17 اسفند توسط هواداران حزب جمهوری اسلامی بسته شده، ولی برخی از مغازه‌ها باز ماندند و تظاهراتی هم توسط حامیان بنی‌صدر انجام شد. در قم نیز به طرفداری و بر ضد بنی‌صدر تظاهرات شد. بسیاری از روحانیان برجسته علیه بنی‌صدر موضع گرفتند و او را متهم به قرار گرفتن در نقشه ابرقدرتها علیه اسلام و هم‌دستی با گروه‌های آمریکایی متهم کردند."

رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران معتقد بود که: "این حادثه احتمالا عزم بنی‌صدر برای بسیج افکار عمومی علیه حزب جمهوری اسلامی را تقویت خواهد کرد ... همچنین درخواست‌ها از خمینی برای برکناری بنی‌صدر مجددا مطرح شده است. از هم اکنون [صادق] خلخالی در مجلس گفته که بنی‌صدر باید برکنار شود. ولی احتمالات باید برخلاف این پیش آمد باشد."

در یک گزارش دیگر پس از 14 اسفند، (نوشته شده در 9 مارس/ 18 اسفند)، کریس رندل ضمن ارزیابی گروههای مسلح موجود در صحنه رقابت‌های سیاسی ایران، از خطر بروز جنگ داخلی به دنبال بالا گرفتن درگیری‌های موجود ابراز نگرانی کرده بود.

استیون لمپورت معاون مدیر کل خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در تاریخ 21 مارس/ اول فروردین 1360، پاسخی مفصل به گزارش کوتاه رندل با طرح چند پرسش و گمانه زنی‌هایی نه چندان دقیق نوشت: بسیاری، نگرانی دو ساله لندن از افتادن ایران به دست گروه‌های چپ دارای قدرت و پشتیبانی چندانی نیستند تا بتوانند جایگزین و خطر جدی برای نظام کنونی باشد. ولی اکنون سخت است تا به راحتی این ادعا را پذیرفت.

 

استیون لمپورت

 

لمپورت با اشاره به حادثه 14 اسفند ادامه داد: "شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حزب جمهوری اسلامی در حال از دست دادن کنترل و تسلط خود بر سیاست ایران است. حوادث پنجم مارس [14 اسفند] شش ماه قبل، وقتی که حزب جمهوری اسلامی و تندروان همه امور را اداره می‌کردند، باور نکردنی بود." در ادامه این گزارش از "حمایت جدید مجاهدین خلق از بنی‌صدر" و "تداوم حیات حزب توده"، به عنوان برخی از دلایل تغییر فضای سیاسی ایران یاد شده و با اشاره به اعتراض آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی نسبت به مماشات رهبر انقلاب با بنی‌صدر و نادیده گرفته شدن قانون ضرورت مسئول بودن رییس جمهور نسبت به اعمالش، احتمال داده که بر اثر این حوادث، "حتی اقتدار خمینی نیز شکننده شود."

در پاسخ به این گزارش، لمپورت طی گزارش محرمانه 24 مارس/ 4 فروردین خود از تهران به ارزیابی شرایط ایران در آغاز سال نو شمسی پرداخت. در ابتدای این گزارش با اشاره به تصمیم رجایی به اداره موقت وزارت خارجه توسط خود نوشت:" تاثیر سرپرستی رجایی بر وزارت خارجه ... تا حد زیادی، مثل گذشته، واگذاشتن امور در دستان نبوی و محمد هاشمی رفسنجانی [معاون وقت وزارت خارجه] است. ... به دلیل عدم قابلیت رجایی، نبوی نخست وزیر با واسطه است. محمد هاشمی [رفسنجانی] که تحصیل کرده آمریکا است، برادر رییس مجلس است، خیلی گیرایی ندارد، ولی بدیهی است که صاحب صلاحیت است و موقعیتی مهم برای خود تراشیده است."

به اعتقاد لمپورت: "در شش ماه اخیر، به جز تا حدی در امور سیاست دفاعی، بنی‌صدر تاثیر کمی بر سیاست خارجی داشته است ... بر اساس قرار فعلی (سرپرستی رجایی بر وزارت خارجه)، کسانی که سیاست خارجی ایران را کنترل می‌کنند. همان‌هایی هستند که قبلا نقش مهمی در انجام مذاکرات بین ایران و آمریکا برای آزادی گروگان‌ها شرکت داشتند، در کنفرانس غیرمتعهدها حضور داشتند و در توافق با ضرورت تعامل بیشتر با کشورهای جامعه اروپا و منافع متقابل آن، سفیر شوروی را، مورد شماتت قرار دادند.

در پایان این گزارش با اشاره به شایعه اخراج 300 نفر از وزارت خارجه در شرایط جدید اظهار امیدواری شد: "با آزاد شدن گروگان‌های آمریکایی، احتمالا سیاست خارجی ایران مسیر همکاری عمل گرایانه با غرب را ادامه خواهد داد. این عمل گرایی جدید همچنان فاقد هماهنگی و اتکای قابل اعتماد به سیاست داخلی است، ولی با در اختیار گرفتن کنترل توسط بنی‌صدر بهبود خواهد یافت."

کریس رندل دیپلمات فارسی دان دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، در گزارش محرمانه‌ای به تاریخ پنجم آوریل/ 16 فروردین بار دیگر به بحث گروههای سیاسی و نبرد قدرت در ایران به دنبال حوادث 14 اسفند پرداخت و گفت: "به نظر من، اقتدار خمینی در
میانه ماجرا همچنان برجسته است. مداخله او بعد از حوادث پنجم مارس در دانشگاه تهران و مشورت با او در ارتباط با مذاکرات صلح [در جنگ ایران و عراق] در هر مرحله‌ای، قابل توجه و شاهد بر این امر است."

به عقیده رندل، پدیده از حمایت بازارهای تهران، مشهد، اصفهان و تبریز از حزب جمهوری
اسلامی کاسته شده، "ولی همچنان حمایت قابل ملاحظه‌ای از خمینی و حزب جمهوری اسلامی وجود دارد." این دیپلمات بریتانیایی مقیم تهران درباره نبرد قدرت در تهران ادامه داد: "در دراز مدت، به دلیل فقدان اقتدار در سازمان دهی و وابستگی بنی‌صدر به حمایت خمینی، تردیدها درباره موقعیت بنی‌صدر بیشتر خواهد شد."

با این همه رندل نیز همانند دیگر همکارانش، در فاصله دو ماه و نیم قبل از برکناری بنی‌صدر، این گونه گمانه زنی کرد: "به نظر من اکنون بسیار نامحتمل که خمینی جانب حزب جمهوری اسلامی را بگیرد، چرا که از یک سو نمی خواهد آن‌ها (حزب) قدرت انحصاری را در دست داشته باشند و از سوی دیگر احتمالا متوجه شده که این اقدام می تواند تبعات خشونت باری داشته باشد."

 

کریس رندل 

سوای دیپلمات‌های بریتانیایی و مشاوران غیرایرانی آنان، برخی از افراد ایرانی طرف گفتگو نیز در گمانه زنی برای احتمال برتری بنی‌صدر و یارانش در نبرد قدرت سیاسی در ایران بی‌تاثیر نبودند. برای نمونه، صمد قاضی طباطبایی، کارمند بخش دانشجویی سفارت ایران در لندن، روز 14 آوریل/ 25 فروردین در دیداری با لمپورت ضمن ارایه پیام شخصی دفتر رییس جمهور ایران درباره خرید تجهیزات نظامی، به ارزیابی اوضاع ایران نیز پرداخت.

بر اساس این گزارش، قاضی طباطبایی تحصیل کرده رشته کامپیوتر در دانشگاه‌های اسکس و گلاسگو در بریتانیا بود و اظهار می‌داشت که فرزند آیت الله محمد علی قاضی طباطبایی امام جمعه تبریز بود که در ابتدای انقلاب قربانی یک حادثه تروریستی شد. صمد قاضی طباطبایی "مدعی بود که از زمان دانشجویی بنی‌صدر در پاریس با او آشنایی داشته است ... و از سپتامبر 1979 و به منظور ایجاد یک ارتباط جدید و مستقیم رییس جمهور با غرب در سفارت ایران ماموریت یافته بود و در صورت انتخاب یک سفیر قابل اعتماد و حرفه‌ای در لندن کارش خاتمه می‌یافت ..."

لازم به ذکر است که ظاهرا و بر اساس تحقیقات نگارنده این مقالات (مجید تفرشی)، طباطبایی برادر زاده آیت الله محمد علی قاضی طباطبایی است.

قاضی طباطبایی موضع بنی‌صدر در برابر رقبای سیاسی خود را قوی‌تر می‌دانست و معتقد بود: "بنی‌صدر سوای موقعیتش بر اساس قانون اساسی، قادر بود که بر مبنای استوار حمایت عمومی حرکت کند. افکار عمومی در زندگی سیاسی ایران بسیار مهم است، چنان که اقتدار رهبران دینی همواره متکی به این حمایت بوده، و فقط خمینی و بنی‌صدر به طور جدی از این موقعیت برخوردارند."

 

محمد علی رجایی 

در ادامه این گزارش آمده است: "برخلاف دیدگاه غربی که معتقد بود به دلیل سلطه رجایی و حزب جمهوری اسلامی، رییس جمهور کنترلش را بر دولت از دست داده، قاضی طباطبایی معتقد بود که چهار مورد از پنج وزارت خانه مهم (کشور، دفاع، بازرگانی و اقتصاد) هنوز در دست کاندیداهای بنی‌صدر بوده و او فقط به سختی کنترل بر وزارت خارجه را از دست داده است ... به نظر طباطبایی، در اقتدار حزب جمهوری اسلامی بسیار اغراق شده بود."

به عقیده صمد قاضی طباطبایی: "اتحاد مصلحتی مجاهدین خلق با بنی‌صدر براساس درک آنان از موقعیت قوی مردمی او [بنی‌صدر] و برخلاف بی علاقگی دیرپا و مشهور بنی‌صدر به آنان است. تا جایی که به روحانیت مربوط می‌شود، اکثریت مطلق [مردم] از نظر سیاسی فعال نبوده و در سکوت از رییس جمهور حمایت می‌کنند ..."

مدتی بعد در سوم ژوئن/ 13 خرداد، بارت در پاسخی از تهران بخشی از اظهارات طباطبایی، از جمله سخنان وی درباره تسلط بنی‌صدر بر وزارت‌خانه‌های اقتصاد و کشور را رد کرد و نوشت: "[محمد رضا] مهدوی کنی طی دو ماه گذشته به خط حزب جمهوری اسلامی بازگشته و [حسین] نمازی [وزیر اقتصاد] که به نظر یک کاندیدای مورد توافق بود، اکنون مخالف [علیرضا] نوبری رییس بانک مرکزی و منصوب بنی‌صدر است. بارت همچنین برخلاف گفته طباطبایی نوشت: "موقعیت بنی‌صدر از نظر قانون اساسی ضعیف است، نه قوی."

شایان ذکر است که به گزارش وزارت خارجه بریتانیا، فعالیت‌های قاضی طباطبایی در لندن به موازات تلاشهای سفارت ایران صورت می‌گرفت و او با وجود آن که جزو مجموعه دیپلماتیک ایران در لندن بود، بعضا به طور مجزا و موازی عمل می‌کرد. از جمله او در اواخر مارس قرار ملاقاتی بین عبدالصمد تقی زاده نماینده شخصی بنی‌صدر با داگلاس هرد معاون وزیر خارجه بریتانیا گذاشت که چند تن دیگر نیز در این دیدار حضور داشتند. خلاصه‌ای گزارش تهیه شده از این دیدار در بخش روابط سیاسی ایران و بریتانیا نقل خواهد شد.

برای یک مثال دیگر از گمانه زنی درباره آینده کوتاه مدت ایران می‌توان به گزارش 13 مه/ 23 اردیبهشت و اظهارات برخی از سخنرانان یک همایش خصوصی سفارت آمریکا در لندن درباره ایران که با حضور هال ساندرز معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا برگزار شد اشاره کرد. در گزارش "محرمانه و شخصی" که لمپورت از این همایش تهیه و به سفارت بریتانیا در تهران فرستاده از قول یکی از سخنرانان، ایرج باقرزاده روزنامه نگار و ناشر ایرانی مقیم لندن، آمده است: "از آن جایی که دوامی در سیاست در ایران وجود ندارد، انقلاب نیز دوام نخواهد داشت. ایرانیان مردمانی دم‌دمی مزاج، بدون مهارت سیاسی و فاقد سنت وفاداری سیاسی پایدار هستند ... اکنون میزان نارضایتی عمومی در کشور برابر با شش ماه قبل از سقوط شاه است."

اطمینان نسبی از نامحتمل بودن برکناری بنی‌صدر و پیش بینی حوادث پس از آن حتی تا چند روز قبل از پایان خرداد نیز ادامه داشت. برای نمونه، بارت در گزارش محرمانه دوم ژوئن/ 12 خرداد خود نوشت: "بروز امر نامحتمل بیرون راندن بنی‌صدر از قدرت، به احتمال زیاد با واکنش خشونت‌ بار سازمان مجاهدین خلق، حتی در سراسر کشور، مواجه خواهد شد ... مجاهدین خلق مسلما بزرگ‌ترین و شاید خطرناک‌ترین گروه اپوزیسیون است. اگرچه آنان از اغلب گروههای چپ گرا فعال‌تر هستند، ولی تاکتیک‌های آنان در حال حاضر به رویارویی و شورش همگانی منجر نخواهد شد."

 

تقریبا از ابتدای ماه ژوئن/ 11 خرداد، برای نخستین بار به طور جدی در گزارش‌های دیپلماتیک بریتانیا، مساله احتمال برکناری بنی‌صدر از ریاست جمهوری به طور جدی مطرح شد. برای نمونه در گزارش‌ دوم ژوئن/ 12 خرداد بارت، با ارایه گزارشی از سخنرانی‌های روزهای اخیر بنی‌صدر برای نخستین بار از نظر هیات سه نفره در اعلام تخطی قانونی بنی‌صدر از عدم امضای مصوبه مجلس در مورد سرپرستی نخست وزیر رجایی بر وزارت خارجه به عنوان "ادامه روند تغییر موازنه قدرت علیه بنی‌صدر باوجود تصمیم او بر مقاومت" یاد کرد.

هیات سه نفره حل اختلاف که نمایندگان سران سه قوه برای میانجی‌گری در چالش‌های بین دولت، رییس جمهور و مجلس بود. این هیات شامل شهاب‌الدین اشراقی (داماد رهبر انقلاب و نماینده رییس جمهور) محمد رضا مهدوی کنی (وزیر کشور و نماینده دولت)، محمد یزدی (نایب رییس مجلس و نماینده قوه مقننه) بود. با این همه با تداوم درگیری‌ها، توقیف روزنامه انقلاب اسلامی و بالا گرفتن اختلافات عملا هیات سه نفره کاری از پیش نبرد و بنی‌صدر با نوشتن نامه‌ای به اشراقی، هیات سه نفره را به ناتوانی از اجرای وظایف خود در موضوع اختلافات رییس جمهور با مجلس و دولت متهم کرد.

به نوشته رندل در گزارش هفتم ژوئن/ 17 خرداد خود: "همه شواهد نشانگر تداوم شکست بنی‌صدر در نبرد قانون اساسی است. اشراقی چنان که باید، همچنان مدافع بنی‌صدر است. نمایندگان سفارت خانه‌های غربی که اخیرا کارکنان دفتر بنی‌صدر را دیده‌اند می‌گویند که آنان برای نخستین بار به نگرانی درباره روند تحولات اعتراف کرده‌اند."

به دنبال برکناری بنی‌صدر از جانشینی فرماندهی کل قوا، پاتریک ووگان معاون بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در یک گزارش تحلیلی در همان روز (11 ژوئن/ 21 خرداد) به ارزیابی وضعیت مناقشه رییس جمهور و مخالفانش پرداخت. ووگان از تحول اخیر و برکناری بنی‌صدر از مقام نظامیش به عنوان "مرحله‌ای جلوتر و احتمالا غیرقابل بازگشت در کشمکش رییس جمهور با حزب جمهوری اسلامی تحت کنترل روحانیان" یاد کرد.

ووگان ضمن بررسی سیر تنش بین دو طرف از آغاز ریاست جمهوری بنی‌صدر و شدت گرفتن آن بعد از حادثه 14 اسفند و بر مبنای باور و نگرانی اغراق آمیز دیپلمات‌های غربی درباره نفوذ حزب توده در سیاست داخلی ایران نوشت: "رییس جمهور اکنون منزوی و بی‌یاور است. ممکن است او اجازه یابد تا مقام ریاست جمهوریش را حفظ کند، ولی این نیز مورد تردید است. لذا ایران به سرعت به سوی یک حکومت خودکامه حرکت خواهد کرد. این مسلما چیزی نیست که غرب می‌خواهد، به ویژه آن که باور گسترده‌ای در ایران وجود دارد که حزب کمونیست توده در حزب جمهوری اسلامی نفوذ کرده است."

پنج روز بعد در 16 ژوئن/ 26 خرداد و در روزی که مجلس بررسی طرح استیضاح و عدم کفایت سیاسی رییس جمهور را تصویب کرد، ووگان در گزارشی دیگر وضعیت سیاسی و کشمکش موجود را در "نقطه اوج" خود ارزیابی کرد و با توجه به گمانه‌زنی‌های قبلی بریتانیا درباره نامحتمل بودن رویارویی نهایی روحانیان با بنی‌صدر در زمان حیات رهبر انقلاب نوشت: "در موضوع آینده بنی‌صدر شگفتی حوادث اخیر در آن است که حزب جمهوری اسلامی تصمیم گرفته تا مساله را در زمان حیات خمینی پیش ببرد."

 

ووگان افزود: "آنان [سران حزب جمهوری اسلامی] با استفاده از اعتبار زیاد خمینی، قادر خواهند بود تا هرگونه حمایت احتمالی از بنی‌صدر در ارتش را خنثی کنند.   اگرچه بنی‌صدر حامیان سازمان یافته‌ای ندارد، ولی مدت‌ها است که ماهرانه و قانونی اپوزیسیون متمرکز علیه حزب جمهوری اسلامی شده است. رکناری او از ریاست جمهوری این جذابیت او برای کسانی که از حزب جمهوری اسلامی ناراضی هستند را تغییر نخواهد داد."

ووگان در ادامه تحلیل خود پیش بینی کرد: "حزب جمهوری اسلامی احتمالا توجه خود را به مجاهدین خلق، چریکهای مارکسیست اسلامی معطوف خواهد کرد که تلاش کرده‌اند از بنی‌صدر در این کشمکش با حزب جمهوری اسلامی حمایت کنند. در یک جنگ آشکار خیابانی بین نیروهایی که حزب جمهوری اسلامی می‌تواند به خیابانهای تهران گسیل کند و مجاهدین، بدون شک دومی شکست خواهد خورد. ولی آنها به خوبی و سادگی می‌توانند زیرزمینی شوند."

دو روز پس از این تحلیل، کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا نیز در نشست 18 ژوئن/ 28 خرداد هیات دولت بریتانیا و در آستانه برکناری بنی‌صدر بار دیگر با ابراز دیدگاه سنتی لندن در دغدغه احتمال افتادن ایران به دست کمونیست‌ها گفت: "وضعیت داخلی ایران بسیار آشفته است. [قبلا] به نظر می‌رسید که برای پرزیدنت بنی‌صدر که با همه خطاهایش مردی بالنسبه میانه رو بود آینده‌ای وجود داشته باشد. آیت الله بهشتی در حال ظهور به عنوان حاکم واقعی ایران و یک مرتجع افراطی در قالب سرهنگ قذافی است. او یک اسلام گرای بنیادگرا است نه یک کمونیست. ولی احتمال دارد که پس از یک دوره ممکن است رژیم بنیادگرا به سقوط خود دامن زده و جایش را به یک رژیم تندروی چپ بدهد."

به دنبال برکناری بنی‌صدر از سمت‌های جانشینی فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری در آخرین روزهای بهار 1360، رندل در گزارشی به تاریخ 24 ژوئن/ سوم تیر به بررسی روند و تحلیل این حادثه و تبعات آن پرداخت. رندل برای شکست بنی‌صدر چهار عامل را برشمرد: "اول این که، به گفته خودش، نخستین رییس جمهور اپوزیسیون در تاریخ بود ... دوم، بی تصمیمی در اعتراض خیلی شدید در روزنامه‌ها و در بیانیه‌هایش در آغاز تصمیم گیری‌ها علیه او. ... برای مثال در موضوعاتی مانند حل و فصل گروگان‌گیری، او به جای نشان دادن سیاستی که به نظر خودش درست بود، ترجیح می داد که نقاط ضعف را آشکار کند."

رندل ادامه داد: "دلیل سوم به طبیعت حمایت از او در ایران مربوط می‌شد که هرگز مبنای محکمی نداشت. او به عنوان یک چهره اسلامی نزدیک به امام و متخصص اقتصاد
اسلامی شناخته شده و در زمانی که خمینی دستور داده بود که روحانیان رییس جمهور
نشوند و حزب جمهوری اسلامی هم در معرفی کاندیدای خود [جلال الدین فارسی] افتضاح کرد، روند صعودش در حکومت تسریع شد و به عنوان به رییس جمهور برگزیده شد ... هیچ چهره دیگری نبود که اپوزیسیون از او حمایت کند. حمایت از بنی‌صدر بیشتر منفعلانه بود، به خوبی سازمان دهی نشده نبود و زمانی که بحران فرا رسید، ذوب شد.

دلیل چهارم به فقدان قاطعیت او در موارد انتصاب نخست وزیر، تلاش برای حل گروگان‌های آمریکایی و یا ایستادگی در برابر حزب جمهوری اسلامی در آخرین روزهایش در حکومت برمی‌گردد. او یک سخنور بود نه عامل."

 استیون جرمی بارت رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، در گزارش 15 جولای/ 24 تیر تودیعی خود در پایان ماموریتش در تهران، درباره شرایط ایران انقلابی آن زمان نوشت: "انقلاب ایران کماکان یک پدیده پیچیده است که با در آمیختن تنفر شدید از اقدامات واقعی و خیالی آمریکا و غرب و استفاده روحانیان از موقعیت موجب بروز شکایت
در میان مردم عادی شده است ... در حال حاضر در وضعیت انقلابی، بیش از حد لازم روحیه و انرژی برای حمایت مردمی از رهبری وجود دارد."

به اعتقاد بارت: "دیدگاه غرب درباره این که شرایط ایران موجب تنفر و هراس و بازگشت ایران و تئوکراسی قرون وسطایی و آلوده شدن دستانش به خون است تعجبی ندارد. تلاش کنونی حزب جمهوری اسلامی برای ریشه کنی مجاهدین خلق و گروه‌های مشابه، به حکومت مخوف وحشت منجر شده است. ولی چنان که سفیر فرانسه اخیرا به من توجه داد، در مقایسه با سرکوب‌های پس از کمون پاریس [1789 تا 1795]، در انقلاب ایران تعداد کمتری کشته شده‌اند."

بارت ادامه داد: "من باید آشکارا اظهار کنم که انقلاب ایران هنوز به مرحله‌ای نرسیده که سرکوب یا فرسایش آن را در برابر خطر تخریب توسط دشمنان داخلی ناتوان بسازد. رژیم می‌تواند به اندازه کافی حمایت مردمی را در کنترل شهرهای کوچک بسیج کند. ولی هنوز به نقطه‌ای نرسیده که تروریسم شهری را از بین ببرد. کنترل حکومت بر مناطق اقلیت‌های قومی ضعیف‌تر است و احتمالا مشکلات در بخش‌های روستایی آن مناطق ادامه خواهد یافت."

در بخش دیگری از این گزارش تودیعی آمده است: "سقوط بنی‌صدر و از بین بردن اپوزیسیون قانونی ممکن است حزب جمهوری اسلامی را مهیای درگذشت احتمالی خمینی کند که در صورت وقوع، منجر به نبرد آنی و قابل پیش بینی قدرت نشود. ما نباید اختلافات میان حزب جمهوری اسلامی یا در بین رده‌های حکومت روحانیان را نادیده بگیریم. ولی من انتظار دارم که هنوز برای مدتی ... این رقابت ... متوقف شود ... ما باید مراقب باشیم که احتمال سقوط آنان ممکن است به شکست انقلاب منجر شود، هرچند ممکن است آنان قبل از آن که دیر شود کاربلد شوند."

محمد بهشتی و محمد جواد باهنر 

بارت افزود: "فعلا به سختی می‌توان کسی را یافت که در صورت بروز مشکلات، کاملا موفق به چالش با حزب جمهوری اسلامی شود. پیش بینی قدرت گرفتن زود هنگام نظامیان بخشی از واکنش‌های معمول غرب در زمان پیش آمد مشکلات برای انقلاب‌ها است. ولی این موضوع احتمالا در مورد ایران غیرواقع بینانه است. ما هیچ نگرش قابل اعتمادی از درون ارتش نداریم. با این همه ارتش بی‌سازمان است و در هیچ موردی دارای پرستیژ ارتش‌های ترکیه و پاکستان و حتی عراق نیست ..."

در بخش دیگری از این گزارش این دیپلمات بریتانیایی درباره وضع گروه‌های چپ در شرایط ویژه و دشوار در ایران آمده است: "دیگر وارث بالقوه برای یک انقلاب شکست خورده، چپ گرایان هستند که یا مانند مجاهدین قادر به سرنگونی روحانیان نیستند و یا نمی‌خواهند حرکت زود هنگامی علیه رژیمی کنند که اگرچه دوست داشتنی نیست، ولی هنوز به طور جدی اعتبار انقلابی و اصلاحی خود را لکه دار نکرده است. به نظر من مشورت مسکو به [حزب] توده این است که تا زمان همبستگی نیروهای دارای دیدگاههای یک‌سو برای حرکت توسط جناح چپ افراطی، از برخورد خودداری کند."

با ایجاد تغییرات سیاسی بنیادین در ایران، حوادث انفجارهای هفتم تیر در مقر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و هشتم شهریور در دفتر رییس جمهور و خروج مخفیانه ابوالحسن بنی‌صدر و مسعود رجوی از تهران به پاریس، تظاهرات و درگیری‌های خیابانی کم و بیش ادامه یافت. در یکی از گزارش‌های مربوط به تظاهرات مسلحانه هواداران محاهدین خلق چنین آمده است:

"روز نهم سپتامبر (18 شهریور)، در چهار نقطه مختلف از تهران، تظاهراتی توسط مجاهدین صورت گرفت ... در هر مورد، گروهی کمتر از پنجاه مجاهد ظاهر شدند و اعلامیه‌هایی حاوی فراخوان برای سرنگونی آنی رژیم توزیع کرده و سپس ناپدید ‌شدند. بسیاری از آنان مسلح و تعدادی نیز دختر بودند. در برخی موارد، آن‌ها قبل از آن که پاسداران انقلاب موفق به دستگیری شوند ‌گریختند. در مواردی دیگر در خیابان تیراندازی رخ داد، تعدادی از تظاهر کنندگان دستگیر و از هر دو سو نیز عده‌ای زخمی و کشته شدند ... مجاهدین اخیرا به شیوه نیمه انتحاری خود وارد خیابان‌ها نشده‌اند ..."

با یکدست شدن نسبی حکومت در ایران، گزارش‌های دیپلمات‌های بریتانیایی، چنان که از ابتدای انقلاب نیز چنین می‌نمود، همچنان حاکی از گمانه زنی آنان درباره کوتاه بودن عمر جمهوری اسلامی بود. کریس رندل تنها شش روز پس از انتخابات ریاست جمهوری و در آستانه انتخاب دولت جدید توسط رییس جمهور رجایی، در دو گزارش محرمانه تحلیلی جداگانه به تاریخ 30 جولای/ هشتم مرداد با عناوین "ثبات رژیم ایران" و "مجلس و حزب جمهوری اسلامی"، وضعیت داخلی ایران را ارزیابی کرد.

رندل در گزارش نخست خود با برشمردن مشکلات حکومت عنوان کرد: "به نظر می‌رسد که رژیم ایران ذاتا بی‌ثبات است. این یک حکومت اقلیت و فاقد ساختار محکم حزبی و برنامه منسجم سیاسی است." رندل در ادامه تحلیل خود با اشاره به مخالفت شماری از روحانیان، از جمله آیت‌ الله کاظم شریعتمداری، مخالفت یا نارضایتی طبقه روشنفکر و سرمایه دار، مواجهه با شورش در کردستان و تا حدی بلوچستان، فعالیت‌های تروریستی گروه‌های مصمم چپ گرا از جمله مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی، جنگ با یکصد دشمن واقعی و خیالی و نهایتا جنگ با عراق نتیجه گرفت: "به نظر می‌رسد که نظام شانس کمی برای نجات دارد."

کریس رندل در گزارش خود درباره مجلس اول می‌نویسد: "زمانی که مجلس تاسیس
شد، به نظر بسیار محتمل می‌آمد که نهادی بی‌نظم و بی‌اثر باشد، ولی به تدریج خود
را به عنوان نهادی که هم مرکز قدرت است و هم بخش کارآمد مکانیسم حکومت، تثبیت کرد. مجلس به نحو تقریبا محکمی توسط حجت‌الاسلام علی اکبر [هاشمی] رفسنجانی یکی از رهبران حزب جمهوری اسلامی اداره می‌شود." در ادامه این گزارش به بروز مجادلات و جنجال‌های مختلف در مجلس اشاره و عنوان شده: "در مهم‌ترین مورد، در موضوع گروگان‌های آمریکایی، به اتکای حکم آیت الله [حسینعلی] منتظری [؟]، نفوذ رفسنجانی، با شایستگی منجر به کسب حداکثر آرا و نتیجه خواسته رهبری شد."

رندل درباره نقش احتمالی مجلس در آینده معتقد بود: "از آن جایی که مجلس در کل
سیاست‌های ایران حضور دارد، برخی پرسش‌ها درباره مجلس باقی مانده است. اگر، چنان که محتمل است، حزب جمهوری اسلامی و متحدانش حکومت خود را یک کاسه کنند، نقش مجلس در آینده کم اهمیت‌تر خواهد شد." در پایان این گزارش پیرامون مجلس چنین پیش بینی شده است: "شاید بسیار زود است تا درباره تفرقه در سلسله مراتب رهبری صحبت کرد. ولی به نظر من می‌رسد که مسلما تنشی بین روحانیان ریش سفید مجلس از یک سو و افراد تندروتر عمل گرای عادی در برخی سمتهای اجرایی از سوی دیگر رخ خواهد  داد. شاید ترکیب دولت جدید و به ویژه انتخاب نخست وزیر به ما سرنخی بدهد تا بفهمیم که رهبری چگونه با این مشکل مواجه خواهد شد."

علی اکبر هاشمی رفسنجانی رییس و تعدادی دیگر از اعضای نخستین دوره مجلس شورای اسلامی 

پس از وقوع حادثه انفجار ریاست جمهوری و کشته شدن محمد علی رجایی رییس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر، کریس رندل طی گزارشی محرمانه نظرات خود درباره شخصیت رجایی و باهنر را بیان کرد. رندل ضمن ارزیابی از چهره‌های مهم درگذشته و یا کنار رفته از سطح اول انقلاب و افراد باقی مانده، از باهنر به عنوان "مرد قابلیت‌ها و نه دستاوردها" یاد کرد که "اساسا مردی در پشت صحنه" و "نخستین
روحانی بود که به مقام بالای اجرایی دست یافت."

رندل درباره محمد علی رجایی معتقد بود: "موفقیت رجایی پدیده‌ای است که دشوارتر از
آن است که توضیح داده شود ... موفقیت او دو وجه داشت. از سویی او دستیار قدیمی آیت الله بهشتی بود ... که برای اجرای بدون پرسش فرامین آیت الله مورد اعتماد قرار داشت ... منبع دیگر قدرت رجایی، سادگی شدید او بود که او را به شخصیتی بدل کرده
بود که حزب‌اللهی‌ها و دیگر ایرانیان عادی از اقشار پایین جامعه، او را همانند خود می‌انگاشتند ... او خدمت‌گزار رهبری مذهبی، و به گفته خودش، مردم بود."

در آستانه انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری در ایران، روز 15 سپتامبر/ 24 شهریور،
ایان مکردی دبیر اول اقتصادی دفتر حفاظت منافع بریتانیا در ایران، پذیرای دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی اسدالله عسگراولادی معاون اتاق بازرگانی او برادر حبیب‌الله عسگراولادی وزیر بازرگانی ایران بود.

در گزارش این دیدار، از قول اسدالله عسگراولادی ضمن تاکید بر این که انتخاب یک رییس
جمهوری روحانی مغایرتی با قانون اساسی ایران ندارد آمده است: "او [اسدالله عسگراولادی] گفت که دو جناح در حکومت وجود دارد. روحانیان بنیادگرا و غیرروحانیان میانه‌رو. او بدون تردید در این قسمت مشخصا برادرش را در نظر دارد. آنان (غیرروحانیان) سعی می‌کنند تا روحانیان را در امور حساس اقتصادی سیاسی هدایت کنند، ولی همواره در این راه موفق نیستند. عسگراولادی برای مثال به ناخوشنودی درباره سفر حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی به کره شمالی اشاره کرد. او افزود، روابط نزدیک‌تر با کره شمالی نتیجه دخالت و تلاش جاسوسی کره جنوبی به دستور آمریکا بود."

به گفته معاون اتاق بازرگانی ایران، دولت جدید ایران سه وظیفه اصلی را پیش روی خود خواهد داشت: "پایان دادن به جنگ"، "سرکوب مجاهدین خلق" و "پاکسازی دولت و ادارات از چپ گرایان" ... او (عسگراولادی) مذاکره برای صلح را منتفی ندانست. او به طور تاکتیکی گفت که امکان پیروزی در جنگ وجود ندارد و هزینه جنگ در حال سنگین شدن است و علاوه بر آن، موجب ضعف ایران و امکان دخالت اتحاد شوروی خواهد شد."

در این دیدار معاون اتاق بازرگانی ایران نظر دیپلمات بریتانیایی را درباره راه‌های بهبود روابط دو کشور سوال کرد. مکردی در پاسخ گفت که اروپا از آمریکا مستقل عمل می‌کند
و آزادی اندرو پایک بازرگان زندانی بریتانیایی در ایران ممکن است به بهبود روابط کمک کند. در پایان گزارش این دیدار درباره اسدالله عسگراولادی آمده است: "سوال او از بهبود روابط با بریتانیا نشانه خوبی از آن است که دست کم جناح‌های میانه رو در حکومت دریافته‌اند که به دوستان غربی نیاز دارند."

در طول سال 1981 و به ویژه پس از برکناری بنی صدر و یک کاسه شدن نسبی قدرت سیاسی در ایران، یکی از دغدغه‌های مهم مقامات بریتانیایی، کسب خبر درباره وضعیت سلامتی رهبر انقلاب و گمانه زنی وضع ایران و گزینه‌های پیش روی کشور، در صورت درگذشت او بود. این دغدغه تا جایی پیش رفت که گاه از راه‌های غیرمستقیم و باواسطه نیز از وضع سلامتی جسمی آیت‌‌ الله خمینی کسب خبر می‌شد.

برای نمونه، دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در گزارش محرمانه دهم نوامبر/ 19 آبان خود، به واسطه دیوید ریکس یکی از کارکنان سابق شورای فرهنگی بریتانیا در ایران، اطلاعات به دست آمده از یک پزشک ایرانی و متخصص مغز و اعصاب در تهران را از خلال ملاقات و گفتگوی ریکس با پزشک ایرانی در لندن تهیه و ارسال کرد. بر اساس این گزارش، این پزشک ایرانی در حین شرکت در کنفرانس جهانی نورولوژیست‌ها در کیوتو ژاپن روادید سفر به بریتانیا را از ژنرال کنسولگری بریتانیا در کیوتو کسب کرده بود. این پزشک ایرانی ظاهرا در بریتانیا منزلی داشت و عضو کمیسیون پزشکی سفارت بریتانیا در تهران هم بود.

آیت الله خمینی در بستر بیماری 

در ابتدای این گزارش آمده است: "او گفت که اخیرا برای دیدار از خمینی فراخوانده شده بود. او [پزشک ایرانی] دریافت که خمینی، برخلاف آن چه که اخیرا در رسانه‌های بریتانیا گزارش شده، از مشکل قلبی رنج نمی‌برد. ... برعکس، اگرچه او چند سال قبل به حمله قلبی دچار شده بود، ولی او [پزشک ایرانی] دریافته که قلب خمینی سالم و اساسا وضع سلامتی او به طرز شگفت انگیزی خوب بوده است. (توضیح میرز: در واقع من به یاد دارم که در اواسط سال 1979 خمینی برای معالجه قلبش از قم به تهران بازگشت.)"

پزشک ایرانی ادامه داد: "او به عنوان یک نورولوژیست فراخوانده شده بود، چون که خمینی از مشکل دید دوگانه شکایت داشت. او [پزشک ایرانی] به این دلیل که این وضع
خود به خود بهبود خواهد یافت، درمانی را توصیه نکرد و همین طور هم شد."

بر اساس گزارش محرمانه 17 دسامبر/ 26 آذر وزارت بازرگانی بریتانیا که در واقع برای ارزیابی فضای سیاسی ایران در جهت بررسی دورنمای مناسبات اقتصادی دو کشور تهیه شده بود: "مخالفت مجلس با علی [اکبر] ولایتی، انتخاب اول پرزیدنت خامنه‌ای برای نخست وزیری، و ابراز تمایل [مجلس] به [میر] حسین موسوی به شدت متعصب‌تر، حرکتی تعمدی به سوی قدرت گرفتن بنیاد گرایی تندروان به نظر رسید."

در ادامه همین گزارش، درباره آرایش قدرت در ایران پس از تغییرات پیاپی سیاسی در چند ماه اخیر تاکید کرد: "آیت الله خمینی نقطه کانون جمهوری اسلامی باقی مانده، ولی نشانه‌هایی وجود دارد که او آماده است تا داوطلبانه از صحنه آشکار سیاسی خارج
شود ... گمانه زنی‌های بسیاری درباره ناپدید شدن داوطلبانه آیت الله در جهت یک گذار نرم به سوی یک جمهوری گرایی اسلامی خالص از طریق رییس جمهور/ نخست وزیر/ پارلمان ... وجود دارد ... با این همه، غیرممکن است که با اطمینان از سناریوهای فراروی چند سال آینده سخن گفت، هرچند که وضعیت کنترل کنونی توسط روحانیان یک شبه تغییر نخواهد کرد."

ادامه دارد...