تحریم های بی سابقه بین المللی که صادرات نفت و اصلی ترین منبع درآمدی کشور راتحت تاثیر قرار داد به همراه جهش شدید نرخ ارز که بازار بسیاری از کالاها را دچار آشفتگی کرد از چند جهت اقتصاد کشور را دچار مشکل کرد.

بدون شک یکی از سال های پرفراز و نشیب اقتصاد ایران سال 91 است. سالی که شرایط خاصی بر اقتصاد ایران حاکم شد که قبل از آن تجربه نشده بود. تحریم های بی سابقه بین المللی که صادرات و اصلی ترین منبع درآمدی کشور راتحت تاثیر قرار داد، جهش شدید نرخ ارز که بازار بسیاری از کالاها را دچار آشفتگی کرد از چند جهت اقتصاد کشور را دچار مشکل کرد.
نوسان شدید نرخ ارز که از سال گذشته و به دنبال آغاز تحریم ها شروع شده بود امسال نیز ادامه داشت و موجب آشفتگی در بازار طلا و ارز شد.
تحریم های بین المللی نفتی علیه صادرات نفت کشور باعث شد درآمدهای کشور از این محل به عنوان اصلی ترین منبع تامین بودجه و درآمد کشور با مشکل مواجه شود.
این دو عامل اثرات خود را بر بخش های مختلف اقتصادی کشور بر جای گذاشتند. نرخ ارز خود را در قالب افزایش قیمت کالاها نشان داد و بسیاری از بازارهای مصرفی را دچار مشکل کرد. بازار انواع کالاهای اساسی از جمله مرغ و برنج هم تحت تاثیر قرار گرفت.
کارشناسان یکی از علت های عمده گرانی های اخیر را به همین افزایش نرخ ارز مرتبط می دانند و می گویند در شرایطی که نرخ ارز در بازار تا سه برابر افزایش می یابد چگونه می توان انتظار داشت که قیمت کالاهای تولیدی در داخل افزایش پیدا نکند؟
نمونه تاثیر نرخ ارز بر بازار کالاها در صنایع مختلف خود را نشان داد به گونه ای که فعالان این صنایع اجماعا نرخ ارز را دخیل در گرانی مواد اولیه و مشکلات تامین آن ها از بازارهای خارجی دانستند.
با این حال، با ابتکاری که دولت در نیمه های سال انجام داد مدیریت و ساماندهی واردات و صادرات بسیاری از کالاهای بود که در تنظیم بازار داخلی نقش داشتند.
تقسیم کالاها به 10 گروه کالایی و تخصیص ارز ارزان و مبادله ای به اولویت های مختلف آن بازار را از حالت تصاعدی قیمتی به حالت سکون در آورد و حتی در بیشتر موارد نزولی هم کرد.
با این حال با نگاهی به شاخص های اقتصاد کلان در سال جاری می توان گفت که جز در برخی موارد شاخص ها عموما رشد را نشان می دهد.
بر اساس آمارهای رسمی کشور که از طرف بانک مرکزی ارائه می شود، به لحاظ ساختاری نیز سهم نفت در تولید ناخالص داخلی حدود 25 درصد، سهم بخش کشاورزی 10 درصد، سهم صنعت و معدن 20 درصد و سهم خدمات 50 درصد است. اما واقعیت این است که درست است سهم نفت 25 درصد اعلام شده اما در بطن اقتصاد این نفت است که حرف اول را می زند و خوبی یا بدی اوضاع مستقیما مرتبط با این کالا می شود.
اینجاست که زمانی که صادرات این نعمت خدادادی به مشکل بر می خورد کل اقتصاد تحت تاثیر قرار می گیرد. به دلیل این تغییر و تحولات دولت بر آن برآمد تا اثرات فاز اول هدفمندی را که حالا با شرایط موجود از بین رفته است، با اجرای مرحله اول به اقتصاد بازگرداند اما با مانعی به نام مجلس برخورد و یکسال اقتصاد ایران از مرحله دیگر این جراحی بزرگ بازماند.
تورم
شوک ارزی تحریم ها به اقتصاد کشور هنوز هم اثراتش را در اقتصاد دارد و به این دلیل است که بر اساس آمار بانک مرکزی و بر اساس پیش بینی ها، تا ابتدای سال آینده، نرخ تورم همچنان بالا خواهد بود و تا این شوک خالی نشود نمی توان انتظار بهبود اوضاع را داشت.
هر چند عده ای از کارشناسان این تورم را ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی می دانند اما به اعتقاد بسیاری از آن هایی که دستی در اقتصاد داشته اند، این تورم صرفا به دلیل این شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شده است. این کارشناسان معتقدند اجرای هدفمندی یارانه ها اگر اثری داشته، در همان سال اول خود را نشان داده است.
تورم در نیمه دوم امسال مخصوصا تحت تاثیر عوامل ذکر شده، از 26.1 درصد به حدود 29 درصد رسیده است. مقایسه این نرخ تورم با تغییرات نرخ دلار آزاد به خوبی نشان علت رشد اندک تورم در سال جاری را نشان می دهد.

 


بیکاری
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز امسال به 11.2 درصد رسیده است که در مقایسه با یک فصل قبل از آن و هم چنین پاییز سال گذشته کاهش را نشان می دهد.
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به پاییز 1390، 0.6 درصد و نسبت به تابستان 1391، 1.2 درصد کاهش یافته است.