آنچه امروز با هجمه علي مطهري گريبانگير يكي از نهادهاي مقدس جمهوري اسلامي شده است همان دورانديشي احمدي‌نژاد در بررسي آثار و نتايج مصوبه نظارت بر نمايندگان مجلس است. مصوبه عجيبي كه حتي رياست مجلس را از واكنش به سخنان توهين‌آميز علي مطهري باز‌مي‌دارد و علي لاريجاني در نطق روز سه‌شنبه 2 خرداد 91 در واكنشي منفعلانه بدون تكذيب و نام بردن از توهين كننده، صرفاً به صورت سربسته و كلي مي‌گويد: حرمت پاسداران عزيز و شأن مسئولان در قواي سه گانه حفظ شود.

1) نطق علي مطهري در مجلس هشتم كه شامل طرح مطالبي توهين‌آميز نسبت به رئيس جمهور مكتبي و همچنين اتهام مداخله سپاه در انتخابات بود، گرچه در داخل با واكنش‌هاي ديرهنگام گسترده‌اي مبني بر پيگرد قضايي و اعتراض به اعتبارنامه‌اش روبه‌رو شد، اما به عنوان تيتر نخست رسانه‌هاي ضد‌انقلاب آب به آسياب دشمن ريخت.

رسانه‌هاي ضد‌انقلاب همچون دفعات قبل به استقبال از اين حرمت‌شكني‌ها رفته و بي.‌بي.‌سي فارسي بلافاصله بعد از ايراد اين نطق، خبر اول خود را به آن اختصاص داد و با تيتر «اعتراض مطهري به دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم» به تشريح اين سخنراني ساختارشكنانه پرداخت. راديو فردا، رسانه سازمان جاسوسي امريكا نيز اظهارات مطهري را در اخبار برتر خود منتشر كرد و تيتري مشابه بي.‌بي.‌سي فارسي براي آن برگزيد. از سوي ديگر مسئول روابط عمومي كل سپاه پاسداران در پاسخ به اين ادعا، هرگونه دخالت سپاه در امر انتخابات مجلس و حمايت از برخي كانديداها را منتفي دانست و تأكيد كرد: سپاه حق پيگرد حقوقي را در اين مورد براي خود محفوظ مي‌داند.

2) در پي تأكيد مقام معظم رهبري(مدظله العالي) در ديدار خرداد 1389با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر «لزوم خودنظارتي» و تصويب طرحي براي نظارت بر عملكرد مجلس و نمايندگان ملت، يك فوريت اين طرح در جلسه مورخ 4 مهر 1389 رأي نياورد تا طرح مذكور براي آنچه تكميل و بهسازي ناميده مي‌شد، به كميسيون مخصوص بازگردد. همين سهل‌انگاري باعث شد رهبر معظم انقلاب در سال بعد با طرح مجدد اين دغدغه به نمايندگان مجلس چنين تذكر دهند: «من پارسال در اين خصوص سفارش كردم البته اخيراً در مجلس نسبت به اين قضيه كاركي انجام گرفت، اما اهميت اين قضيه درست به دست نيامد».

در حالي كه طرح وقف دانشگاه آزاد در مجلس هشتم در يك سيكل نيمروزه به تصويب رسيد، مطالبه رهبري مبني بر «خودنظارتي مجلس شوراي اسلامي» بالاخره در يك پروسه 15 ماهه، پس از ماه‌ها دست به دست شدن در كميسيون‌ها و فراكسيون‌هاي مختلف به عنوان «طرح سرگردان مجلس هشتم» بعد از كش و قوس‌هاي فراوان، تحت فشار رسانه‌ها و افكار عمومي، اوايل مهر ماه سال 1390 تصويب شد.

تأخير در بررسي طرح نظارت بر نمايندگان مجلس عملاً موجب ‌شد كه اين طرح حتي با وجود تصويب مجلس هشتم، بر اين مجلس حاكم نشده و نمايندگان مجلس هشتم قانوني را براي مجلس نهم تصويب ‌كنند. طرحي كه مخالفان، اجرايي شدن آن را موجب سلب آزادي بيان و خودسانسوري نمايندگان ملت مي‌دانستند و علي مطهري نماينده مردم تهران از آن به عنوان سند بردگي مجلس و آئين‌نامه انضباطي مدارس ياد كرد.

3)رئيس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسي در چند هفته اخير در نامه‌اي به آيت‌الله هاشمي شاهرودي رئيس هيأت عالي حل اختلافات و تنظيم قوا از ايرادات تقنيني مصوبه مجلس درباره «نظارت بر عملكرد نمايندگان» و مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي از جهات مختلف نوشت.

رئيس جمهور مصونيت اعطا شده به نمايندگان را مورد سؤال قرار داد و تأكيد كرد كه مصونيت وكالتي، چتري شده است بر سر اجحاف نمايندگان به اشخاص حقيقي و حقوقي و سپري در برابر دادخواهي مظلوم كه نهايتاً نماينده بدون واهمه از قانون هرچه دلش مي‌خواهد بر زبان مي‌آورد.

آيا چنين طرحي زمينه‌ساز ديكتاتوري و فساد نيست؟

نامه رئيس جمهور موجب شد تا اكثر رسانه‌ها به صورت هماهنگ به تخريب رئيس جمهور دست زده و خصوصاً رسانه‌هاي وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اقدام رئيس جمهور را شتابزده، فراقانوني و سياسي ارزيابي كنند.

4) در حالي كه رسانه‌هاي مدعي اصولگرايي، پيش از اين رئيس جمهور را براي اعتراض به مصونيت وكالتي مورد اعتراض قرار دادند اكنون بيشترين مخالفت را با نطق سياسي- جنسي علي مطهري به نمايش گذاشتند بدون آنكه بتوانند از لحاظ قانوني وي را مورد سؤال قرار دهند.

واقعيت اين است كه آنچه امروز با هجمه علي مطهري گريبانگير يكي از نهادهاي مقدس جمهوري اسلامي شده است همان دورانديشي احمدي‌نژاد در بررسي آثار و نتايج مصوبه نظارت بر نمايندگان مجلس است. مصوبه عجيبي كه حتي رياست مجلس را از واكنش به سخنان توهين‌آميز علي مطهري باز‌مي‌دارد و علي لاريجاني در نطق روز سه‌شنبه 2 خرداد 91 در واكنشي منفعلانه بدون تكذيب و نام بردن از توهين كننده، صرفاً به صورت سربسته و كلي مي‌گويد: حرمت پاسداران عزيز و شأن مسئولان در قواي سه گانه حفظ شود.

حقيقت آن است كه هيچ اهرم بازدارنده قانوني در برابر صحبت‌هاي علي مطهري وجود ندارد و همين نكته است كه باعث مي‌شود مسئول روابط عمومي سپاه پاسداران صرفاً به بيان محفوظ بودن حق قانوني براي پيگرد حقوقي در اين مورد اكتفا كند.

5) بي‌اعتنايي به قانون و ترجيح نگاه شخصي و قبيله‌اي به موضوعات توسط برخي رسانه‌هاي مدعي اصولگرايي اكنون آنان را به دامي گرفتار ساخته است كه احمدي‌نژاد پيش از اين بارها آن را در خشت خام ديده بود و آنها از فهم آن در آينه غافل بودند. متأسفانه غفلت و بي‌توجهي اين رسانه‌ها از بيانات رهبري عزيز مبني بر اصلي فرعي كردن موضوعات و تمركز بر مسائل بي‌اهميت و ايرادهاي بني‌اسرائيلي نسبت به رئيس‌جمهور كار را به جايي رسانيد كه اكنون برخي در سايه مصونيت فرامنطقي وكالتي به دنبال اهداف جناحي و كاسبكاري سياسي خويش‌اند.

ایران ـ عاطفه صادقي