نظام حقوق زن در اسلام - صفحه : 345

كه هم در فقه اسلام مورد قبول است ، و هم قانون مدنی ايران به آن تصريح‏ كرده است . ضمنا برای اينكه مرد از توكيل خود صرفنظر نكند و اين حق‏ تفويضی را از زن سلب ننمايد يعنی به صورت وكالت بلا عزل در آيد معمولا اين توكيل را به عنوان شرط ضمنی در يك عقد لازم قرار ميدهند . بموجب اين‏ شرط ، زن مطلقا يا در موارد خاصی كه قبلا معين شده است می‏تواند خود را مطلقه نمايد . لهذا از قديم الايام زنانی كه از بعضی جهات نسبت بشوهران آينده‏شان‏ نگرانی داشتند ، بصورت شرط ضمن العقد برای خود حق طلاق را محفوظ ميداشتند و عنداللزوم از آن استفاده ميكردند . عليهذا از نظر فقه اسلامی ، زن حق طلاق بصورت طبيعی ندارد . اما بصورت‏ قراردادی ، يعنی بصورت شرط ضمن العقد می‏تواند داشته باشد . ماده 1119 قانون مدنی چنين می‏گويد " طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم‏ ديگر بنمايند ، مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر ، زن ديگر بگيرد ، يا در مدت معينی غايب شود ، يا ترك انفاق نمايد ، يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند ، يا سوء رفتاری نمايد كه زندگانی آنها با يكديگر غير قابل تحمل‏ شود ، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه‏ و صدور حكم نهائی خود را مطلقه نمايد " . چنانكه ملاحظه ميفرمائيد ، اينكه ميگويند از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی‏ ايران ، طلاق حق يكجانبه است كه به مرد داده شده