نظري به نظام اقتصادي اسلام - صفحه : 229

مزبور گفتيم كداميك با اسلام منطبق است و كداميك نيست . الف . مالكيت فردی نسبت به چيزی كه خود مالك توليد كرده است ، اين‏ اندازه ، هم مورد موافقت سرمايه‏داران است و هم مورد موافقت سوسياليستها و با موازين اسلامی نيز منطبق است ، چيزی كه هست سوسياليستها می‏گويند با توسعه وسائل توليد سرمايه‏داری ، ادامه كار مؤسسات توليدی خصوصی عملا غير ممكن است . ب . ارث . در ارث سرمايه‏داری اختيار مطلق با مورث است . در اسلام‏ فقط نسبت به ثلث ، مالك اختيار مطلق دارد ، و باقی طبق ما فرض بايد تقسيم شود ، اما سوسياليستها ارث به اولاد را فقط می‏پذيرند ليس الا . ج . طبيعی بودن نه ظالمانه بودن اختلاف افراد در ثروت و مالكيت . از نظر سرمايه‏داری می‏تواند اين اختلاف خيلی فاحش باشد ، از نظر اسلام اختلاف‏ فاحش كه منتهی به فقر طبقه ديگر نه به واسطه بيماری ، بلكه به واسطه‏ بيكاری يا قلت مزد بشود ممكن نيست جز از طريق ظلم و استثمار . د . مالكيت ثروت به وسيله استخدام نيروی طبقه كارگر در يك مؤسسه‏ توليدی . سوسياليستها مدعی هستند كه سودی كه سرمايه‏دار از اين راه می‏برد همان ارزش اضافی نيروی طبقه كارگر است ، عليهذا مطلقا نه تنها در رژيم‏ مخصوص سرمايه‏داری قرن 19 و 20 منتهی به استثمار می‏شود . به طور مسلم‏ اسلام اصل استخدام ، مزد دادن در كارهای غير توليدی وسيله سرمايه‏داری ، نظير مزد خياط و عمله بنائی و مستخدم خانه و بالاخره عمل استيجار رقبات‏ را در اينگونه كارها تجويز می‏كند و لازمه معتبر شناختن مالكيت فردی ولو