حکمتها و اندرزها - صفحه : 153

بلكه مسؤول آن دو كار خود متهم كنندگان بودند : يكی خون عثمان كه مستمسك‏ اصحاب جمل و اصحاب صفين بود ، در صورتی كه خود آنها در آن كار دست‏ داشتند ، و يكی داستان حكمين كه مستمسك خوارج بود و خود آنها به وجود آورنده آن داستان بودند . اكنون عرض می‏كنم دو موضوع ديگر هم بود كه بعضی‏ ديگر از راه خير خواهی و كمك به اميرالمؤمنين پيشنهاد می‏كردند ولی برای‏ آن حضرت اخلاقا مقدور نبود كه بپذيرد . آن دو موضوع يكی تقسيم بيت المال‏ بود كه آن حضرت امتيازی برای بعضی نسبت به بعضی قائل نمی‏شد ، فرقی ميان‏ عرب و عجم ، ارباب وغلام ، قريشی و غير قريشی نمی‏گذاشت ، و يكی ديگر به‏ كار بردن اصل صراحت و امانت و صداقت در سياست بود كه به هيچ وجه حاضر نبود ذره‏ای از آن منحرف شود و تا حدی اصول تزوير و فريب و نيرنگ را به‏ كار ببرد . همه اينها گذشته از اين كه در تاريخ ضبط شده ، در سخنان خود آن حضرت منعكس و موجود است . راجع به تقسيم علی السويه و رعايت اصل‏ مساوات و تبعيض قائل نشدن می‏فرمايد : " « أتامرونی ان اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه ؟ و الله لا اطور به ما سمر سمير » " به من‏ پيشنهاد می‏كنيد موفقيت را از راه جور و ستم بر مردمی كه رعيت من هستند تأمين كنم ؟ به خدا قسم كه تا دنيا دنياست چنين چيزی برای من ممكن نيست‏ . " « لو كان المال لی لسويت بينهم فكيف و انما المال مال الله » " اگر اينها مال شخصی خودم می‏بود و می‏خواستم بر مردم تقسيم كنم تبعيضی قائل‏ نمی‏شدم تا چه رسد به اينكه بيت المال است ، مال خداست و ملك شخصی كسی‏ نيست . بعد فرمود : " « الا و ان اعطاء المال فی غير حقه تبذير و اسراف‏ و هو يرفع »