مساله ربا - صفحه : 282

بكند . لهذا فقها گفته‏اند اگر ما بخواهيم بيمه را داخل در يكی از عقود معمول درآو رديم ، نزديكترين مسئله فقهی به مسئله بيمه ، مسئله ضمان است‏ ، كتاب الضمان : كتاب ضمانت . چون ضمانت تعهد است . در باب ضمانت ، ضمان معروف و مشهور ضمان دين است كه يك نفر قرضی‏ دارد ، شخصی می‏آيد قرض او را ضامن می‏شود يعنی به دائن و طلبكار می‏گويد من ضامن طلب تو ( طلبی كه بايد استقرار هم داشته باشد ) . در اينجا مسئله معروفی است مورد اختلاف فقه اهل سنت و فقه اهل تشيع . در فقه اهل‏ تسنن ضمان را از قبيل ضم ذمه به ذمه می‏دانند يعنی ضميمه شدن عهده‏ای به‏ عهده ديگر . بنابراين برای طلبكار دو طرف وجود دارد ، می‏تواند رجوع كند به مديون اولی ، و می‏تواند رجوع كند به ضامن . در فقه شيعه ضمان ، انتقال‏ ذمه است يعنی همينقدر كه شخصی ضامن يك دين باشد ( به شرط اينكه دائن هم‏ قبول كند ) ديگر دائن حق مراجعه به مديون اولی را ندارد و مديونش می‏شود اين شخص ، و اين شخص نيز تا دين را نپرداخته ، حق مراجعه به مديون را ندارد ، هر وقت پرداخت ، آنوقت از مديون طلبكار است و می‏تواند از او بگيرد . اين را می‏گويند ضمان دين كه از بحث ما خارج است . آنوقت اين مسئله را در فقه طرح كرده‏اند كه آيا ضمان عين هم جايز است‏ يا جايز نيست ؟ ضمان عين مثل اين است كه مال من به صورت غصبی نزديك‏ نفر است . شخصی می‏آيد می‏گويد من ضامن مال شما در آنجا . همين قدر كه او ضامن شد ، ديگر او عهده‏دار است يعنی بايد يا عين را رد كند و اگر نتوانست ، مثل يا