مساله ربا - صفحه : 223

نكته جالب اين است كه در روايتی نهی شده است از بيع حنطه و شعير به‏ طور نسيئه ( 1 ) . روايت از اين قرار است : « عن محمد بن قيس عن ابی‏ جعفر ( ع ) قال : قال اميرالمؤمنين ( ع ) : لا تبع الحنطة بالشعير الا يدا بيد ، و لا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير » ( 2 ) . و اين مؤيد همين‏ توجيه است كه ذكر كرديم . 4 - اگر صحت لا ربا الا فی النسيئة ثابت شود ، اين خودش دليلی است بر صحت آنچه ما گفته‏ايم كه تحريم ربای معاملی نسيئه به منظور شد حيله ربای‏ قرضی است و تحريم ربای معاملی نقد نه از آن جهت است كه ربای واقعی‏ است ، برای حفظ حريم ربا است . زيرا آنچه كه ممكن بوده است حيله‏ای شود برای ربای قرضی ، همان بيع نسيئه است . و اگر بگوئيم ربای معاملی در نقد هم جاری است بايد چنين توجيه شود كه‏ نظر پيغمبر اكرم ( ص ) اين بوده است كه مبادله جنس به مثل خود هرگز به‏ صورت تفاضل نباشد تا شكل ربا در متخيله مردم وجود نداشته باشد يعنی برای‏ كسی مبادله مثل به مثل و زياده به هيچ نحو معهود نباشد ، و اين خود نوعی‏ حريم است نظير حرمت نكاح محارم كه حريم زنا است .

پاورقی : > رواياتی كه اتحاد را از شخص پيغمبر اكرم ( ص ) نقل می‏كند . 1 - بر عكس ، اين روايت مؤيد وحدت است زيرا در مطلق ربويات بيع‏ نسيه با وحدت جنس نيست . 2 - وسائل‏ج 2 ، ابواب ربا ، باب 8 ، روايت . 8