نظام حقوق زن در اسلام - صفحه : 334

سيد محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار پس از آنكه رأی ميدهد كه تشكيل‏ حكميت واجب است ، به اختلاف علماء اسلامی راجع به وجوب و استحباب اين‏ كار اشاره می‏كند و سپس می‏گويد : آنچه عملا در ميان مسلمين وجود ندارد خود اين كار و استفاده از مزايای بی پايان آن است ، طلاقها مرتب صورت‏ ميگيرد و شقاقها و خلافها در خانه‏ها راه می‏يابد بدون آنكه از اصل حكميت‏ كه نص قرآن كريم است كوچكترين استفاده‏ای بشود ، تمام نيروی علماء مسلمين صرف بحث و جذل در اطراف وجوب و استحباب اين كار شده است . كسی پيدا نشد كه بگويد بالاخره چه واجب و چه مستحب ، چرا قدمی برای عملی‏ شدن آن بر نميداريد ؟ چرا همه نيروها صرف بحث و جدل ميشود ؟ اگر بنا است عمل نشود و مردم از مزايای آن استفاده نكنند چه فرق ميكند كه واجب‏ باشد يا مستحب ؟ شهيد ثانی راجع به شروطی كه داورها بخاطر اصلاح ميان زوجين می‏توانند بزوج تحميل كنند اينطور ميگويد : " مثلا داوران زوج را ملزم ميكنند كه‏ زوجه را در فلان شهر يا فلان خانه سكنی دهد ، يا اينكه فی المثل مادر خود را يا زن ديگر خود را در خانه او ولو در اتاق جداگانه سكنی ندهد . يا مثلا مهر زن را كه بذمه گرفته است نقد بپردازد . يا اگر پولی از زن بقرض‏ گرفته است فورا بپردازد " . غرض اينست كه هر اقدامی كه سبب تأخير اقدام زوج در تصميم بطلاق بشود ، از نظر اسلام عمل صحيح و مطلوبی است . از اينجا پاسخ پرسشی كه در مقاله 22 باينصورت مطرح شد : " آيا اجتماع‏ يعنی آن هيئتی كه بنام محكمه و غيره نماينده