جامعه و تاريخ - صفحه : 124

. 2 قانون حاكم بر تاريخ ، قانونی جبری ولايتخلف و بيرون از اراده‏ انسانهاست . ما در فصلهای پيش درباره اينكه آيا بر تاريخ يك سلسله‏ قوانين علی و معلولی - كه لازمه‏اش نوعی ضرورت علی و معلولی است - حاكم‏ است يا نه ، سخن گفتيم و توضيح داديم كه برخی تحت عنوان تصادف و برخی‏ به عنوان اينكه انسان موجودی مختار و آزاد است ، حكومت قانون عليت ، و در نتيجه وجود ضرورت و سنتهای لايتخلف را در جامعه و تاريخ نفی كرده‏اند . ولی ما ثابت كرديم كه اين نظريه بی اساس است ، قانون عليت و بالنتيجه ضرورت علی و معلولی بر جامعه و تاريخ همان گونه حاكم است كه‏ بر ساير امور . و از طرف ديگر ، ثابت كرديم كه جامعه و تاريخ به حكم‏ اينكه از وحدت و وجود حقيقی برخوردار است و طبيعت خاص دارد ، قوانين‏ حاكم بر آنها ضروری و كلی است . پس مطابق بيان گذشته ، بر جامعه و تاريخ يك سلسله قوانين " ضروری " و " كلی " حاكم است . ما اين نوع‏ ضرورت را ضرورت فلسفی اصطلاح می‏كنيم و اين ضرورت حكم می‏كند كه جريان‏ تاريخ بر طبق يك سلسله قوانين قطعی و ضروری صورت می‏گيرد . اما جبر تاريخ ماركسيستی كه از آن به جبر اقتصادی تعبير می‏شود تعبير خاصی است از ضرورت فلسفی . اين نظريه تركيبی است از دو نظريه ديگر : يكی همان ضرورت فلسفی كه حكم می‏كند هيچ حادثه‏ای بدون ضرورت وجود پيدا نمی‏كند ، وجود هر پديده‏ای در زمينه پيدايش علل خاص خودش حتمی و اجتناب ناپذير است و در زمينه نبودن آن علل ، محال و ممتنع است ، و ديگر نظريه تقدم بنياد