مساله ربا - صفحه : 225

مسلمين جايز است ولی برای افراد جايز نيست زيرا آنچه را كه حكومت‏ مسلمين می‏گير د عائد به همه مسلمين است و از قبيل استنقاذ است . و اين‏ معنی بالظاهر دو روايت كاملا سازگار است . 6 - « علی بن جعفر ( ع ) عن اخيه ( ع ) : سألته عن رجل اعطی رجلا مائة درهم يعمل بها علی أن يعطيه خمسة دراهم او اقل او اكثر ، هل يحل ذلك ؟ قال : لا ، هذا الربا محضا » . ( باب 7 روايت 7 ) اين روايت در مورد قرض توليدی است ، و تصريح است به حرمت ربا در آن . جزء ادله تعميم حرمت ربا قرار داده می‏شود . 7 - « قال اميرالمؤمنين ( ع ) : لا تبع الحنطة بالشعير الا يدا بيد ، و لا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير » . ( باب 8 روايت 8 ) منع نسيئه در معاوضه حنطه به شعير ( 1 ) ، اشكالی را كه در اتحاد حنطه‏ و شعير است سهل می‏كند زيرا يك قسمت از اشكال در اين است كه حكم به‏ اتحاد حنطه و شعير راهی برای ربا باز می‏كند زيرا ممكن است كه رباگيرنده‏ شعير بدهد و حنطه بگيرد ( به طور نسيئه ) ولی در نقد اين معاوضه فقط وقتی‏ رخ می‏دهد كه صاحب حنطه راغب در شعير باشد . و منع از تفاضل در اين‏ صورت دو فائده دارد يكی اينكه از تشابه به ربا تحرز شده است ( زيرا حنطه و شعير هر دو طعام است ) و ديگر اينكه صاحب شعير كه معمولا فقير است به طعام افضل نائل می‏شود . 8 - « عن ابی عبدالله ( ع ) قال : ما كان من طعام مختلف او »

پاورقی : 1 - اختصاص به حنطه و شعير ندارد ، در مطلق جنسهای ربوی در صورت‏ وحدت جنس همين طور است .