مساله ربا - صفحه : 268

مبنی بر اينكه عوض العوض عوض و اين اشكال را سيد منحصر می‏كند در جائی‏ كه ثمن در دو معامله يكی باشد يا عوض العوض صادق باشد ، و عمده روايت‏ علی بن جعفر است كه در عروه در همين جا نقل می‏كند . در اين روايت‏ می‏گويد كسی كه تمر مثلا فروخته به كسی به درهم ، نمی‏تواند آن تمر را مجددا قيمت كند و به درهم بفروشد لانه لا يصح بيع الدرهم بالدرهم . هر چند در متن روايت ندارد لا يصح بيع الدرهم بالدرهم و زياده ، ولی مسلم است كه‏ زياده مفروض بوده است . عليهذا اين روايت حيله را نفی می‏كند كأنه‏ می‏خواهد [ بگويد ] عملا مصداق حرم الربا است نه مصداق « احل الله البيع. 6 - معامله به شكل هبه در آيد به شرط آنكه قصد معاوضه نباشد ( 1 ) . ( طبق فتوای " وسيله " قصد معاوضه هم باشد اشكال ندارد ) . 7 - به صورت اقراض و ابراء باشد ولی شرط نباشد ( 2 ) . 8 - به صورت بيع باشد ولی زياده هبه شود . ( 3 ) اين شكل خيلی جاری‏ است . 9 - صلح زياده از طرف مقترض به شرط بيع مثل به مثل ، يا به شرط قرض‏ مثل به مثل ( قرض الحسنه ! ) يا به شرط تأخير و تأجيل مدت . ( 4 ) 10 - ضم غير جنس در دو طرف يا يك طرف . اين همان است كه منصوص‏ روايات است " عروه " جلد 2 صفحه 42 مسئله 48 و " وسيله " كتاب‏ الربا صفحه 304 ، و رساله سفته و سرقفلی .

پاورقی : 1 و 2 و 3 - " عروه " ص . 50 4 - اين نوع داخل در نوع سوم است .