مساله ربا - صفحه : 166

می‏دانند ) و قبول داريم كه نظام رباخواری تنبل پرور است و موجب ركود سرمايه انسانی است ، ولی اين اصل اقتصادی را كه می‏گويد " هر چيزی كه‏ موجب ركود سرمايه می‏شود بايد تحريم شود " قبول نداريم . زيرا می‏دانيم‏ كه در اسلام هر چند افراد تشويق به كار شده‏اند ولی اجبار اقتصادی و الجاء به كار مورد نظر شارع اسلام نبوده است . اسلام نخواسته است كه همه راههای‏ اعاشه را بر اشخاص ببندد جز راه كار را تا اشخاص ملجأ به كار كردن‏ بشوند ، به دليل آنكه ارث را تحريم نكرده است ، هبات را تجويز كرده‏ است ، اجاره داری و مضاربه را صحيح دانسته است . پس نمی‏توان تحريم ربا را در اسلام از اين راه دانست .

3 - قطع رابطه بين ثروت و كار .

( 1 ) مبنای اين وجه اين است كه هر ملكيتی كه بر اساس كار پيدا نشده است‏ ظلم است و باطل است ، و چون رباگيرنده كاری انجام نمی‏دهد استحقاق ربا را ندارد و مالكيت وی نسبت به آن مشروع نيست . فرق اين وجه با وجه‏ سابق اين است كه وجه اول بر پايه اصل اقتصادی تحريم ركود سرمايه ، تنبلی‏ و مفتخواری رباخوار را حرام كرده است و اين وجه بر پايه اصل اخلاقی و اجتماعی عدالت و حرمت ثروتی كه مولود كار نيست ، ربا را حرام می‏داند . در وجه اول نظر به اين نيست كه سرمايه مالی مولد وجه نظر به اين است كه‏ سرمايه انسانی نبايد معطل بماند ، و در اين وجه نظر به اين است كه عايدی‏ مشروع منحصر است به عايدی حاصل از كار . به عبارت ديگر در وجه اول نظر به عدالت نيست ، در

پاورقی : 1 - به عبارت ديگر : اصل : الانسان لا يملك الا عمل نفسه .