مساله ربا - صفحه : 40

در جايی پولی به بانك می‏دهد برای اينكه اين پول را در جای ديگر خودش‏ برود بگيرد . مثل كاری كه در قديم معمول بود : اشخاصی كه به شهری مسافرت‏ می‏رفتند ، برای اينكه پول را همراه خود نبرند و از خطر محفوظ بماند آن را به تاجری كه در آن شهر طرف داشت می‏دادند و حواله می‏گرفتند و در آن شهر با مختصری كمتر از طرف می‏گرفتند . مثلا هزار تومان در اينجا می‏داد و نهصد و پنجاه تومان در مقصد از طرف می‏گرفت . حواله بانك هم همين‏طور است . آيا اين اشكال دارد يا خير ؟ اين شكل از نظر فقها اشكال ندارد . زيرا اشكال تنها در موردی است كه‏ قرض دهنده زيادتر از قرض گيرنده بگيرد اما اگر قرض گيرنده چيزی اضافه‏ بگيرد ، اشكالی ندارد . در اينجا [ يعنی در حواله ] قرض دهنده اضافه‏ نمی‏گيرد بلكه كسری می‏گيرد . ممكن است اكنون چنين چيزی وجود نداشته باشد ، ولی كسی كه با پولی معامله می‏كند شايد حاضر باشد مثلا هزار تومان بگيرد و بعد از چند ماه هزار و پنجاه تومان بدهد زيرا در اين مدت روی اين پول‏ معامله می‏كند . می‏گويند اگر اضافه بدهد اشكال دارد ولی اگر كسری بدهد اشكال ندارد . مسئله ديگری خريد و فروش سفته است ، سفته‏های حقيقی و سفته‏های صوری كه‏ با هم فرق می‏كند . اين بحث را به آخر صحبت موكول می‏كنيم .

دو نوع ربا

مسئله ديگر مسئله تعويض پول يك كشور با كشور ديگر است كه از قديم‏ معمول بوده حالا هم هست . در قديم كه در يك