مساله ربا - صفحه : 113

بگويند معامله باطل است نتيجه آن اين است كه اين خانه ملك خريدار نمی‏شود ، پس پول خانه هم ملك فروشنده نمی‏شود . اگر همه خريداران‏ بخواهند آن خانه را به قيمت كمتر از قيمت اصلی بخرند ، پس مضطر در اينجا چه كند ؟ ! پس اينكه آيا فروشنده و خريدار چنين آزادی را از نظر قانونی يعنی از نظر صحت معامله دارند يا نه ، يك مطلب است ، بی‏انصافی فی حد ذاته‏ حرام است ، مطلب دوم ، و حق داشتن حكومت اسلامی بر تعيين نرخها كه جلو اين آزادی را بگيرد ، مطلب سوم است . خود اين حق داشتن حاكم دليل بر اينست كه اينها فی حد ذاته آزادند و او حق دارد اين آزادی را محدود كند . مثلا در معامله ربوی معنی ندارد بگوئيم حاكم معامله ربا را منع كند . اصلا حاكم منع كند يا نكند اين معامله باطل است . همچنين معامله غرری ، حاكم چه آن را منع كند و چه اجازه دهد ، فی حد ذاته باطل است . حكومت‏ اسلامی حق دارد در يك سلسله معاملاتی كه فی حد ذاته و از نظر فردی مجاز است ، طبق قانون فوق قانون ، روی مصالحی كه تشخيص می‏دهد ، جلو آزادی‏ اولی‏ای را كه خود شارع داده است بگيرد . پس مسئله تثبيت نرخها خودش‏ مؤيد اين آزادی است به حسب طبع اولی نه اينكه معنايش اين است كه پس‏ چنين آزادی‏ای وجود ندارد . اين آزادی به طبع اولی وجود دارد ولی حكومت‏ اسلامی بايد اين آزادی را در شرايط معين محدود كند . منتهی اين محدوديت‏ در شرايط زمانی و مكانی مختلف فرق می‏كند ، يك وقت نبايد محدود باشد ، يك وقت بايد محدود باشد ، يك وقت حاكم بايد خيلی تضييق كند ، يك‏ وقت بايد اندكی تسهيل قائل باشد . از اين جهت در اختيار حاكم قرار