مساله ربا - صفحه : 114

داده‏اند . مثلا اسلام می‏توانست اينطور بگويد : هر فروشنده‏ای اگر جنس خود را نقد می‏فروشد ، چنانچه با سودی بيش از ده در صد بفروشد ، معامله‏اش‏ باطل است و اگر نسيه می‏فروشد ، فلان مقدار باشد نه بيشتر . ولی اين كار را نكرده زيرا درست هم نبوده كه يك قانون كلی لا يتخلف ازلی و ابدی وضع‏ بكند . اما اين اختيار را به حاكم داده است .

نسيه ناشی از آزادی فروشنده است در تعيين قيمت

معامله نسيه در واقع يك استفاده‏ای است از اضطرار . يعنی از نوع‏ معاملات مضطر است البته نه به آن شدت كسی كه جنسی را نسيه می‏خرد ، حتما به دليل اينست كه نمی‏تواند پول آن را نقد بدهد يا لا اقل برايش صرف‏ نمی‏كند . فروشنده در فروش جنس خود آزاد است ، مشتری را در شرايط خاصی‏ می‏بيند و آن اينكه پول را اكنون نمی‏تواند بدهد و می‏خواهد بعد از مدتی‏ بپردازد . از اين حالت اضطرار او استفاده می‏كند و قيمت را بالا می‏برد . معامله نسيه بالا بردن قيمت است نه قيمت بعلاوه چيزی ديگر . بالا بردن‏ قيمت در معامله نقدی هم فی حد ذاته [ موجب فساد معامله نيست ] . البته‏ همان طور كه عرض كردم ممكن است حرام باشد . حرمت تكليفی را با حرمت‏ وضعی نبايد اشتباه كنيم . خيلی موارد ، حلال تكليفی است ولی در حد يك‏ حرام مبغوض است مثل طلاق كه پيغمبر ( ص ) می‏فرمايد با يك طلاق عرش‏ الهی می‏لرزد . « ابغض الحلال عند الله الطلاق ». ممكن است كسی بگويد چيزی كه اينقدر مبغوض است كه به موجب آن عرش الهی می‏لرزد ، چرا نگفته‏اند منسوخ يا حرام است ؟ پاسخ اين است كه طلاق چيزی است كه‏