حرکت و زمان در فلسفه اسلامي1 - صفحه : 179

علت حركت دانست ، اگر منشأ حركت مخصوص مثلا اينكه آتش بالا می‏رود و سنگ به پائين می‏افتد و يا مغناطيس جذب می‏كند و كلوخ جذب نمی كند ، امر مفارق و مجرد باشد ، تمام اينها بايد يك خاصيت بيشتر نداشته باشند ، در اين صورت اين اختلاف ها و تنوعات قابل توجيه نيست . بنابراين اين‏ شق منتفی است كه امر مفارق علت اين حركات باشد . شق ديگر اين كه فرض كنيد كه منشأ اين حركات ذات مفارق نيست ، مفارق‏ تأثير دارد در اين عالم ، طبيعت مسخر ماوراء طبيعت است و از ماوراء طبيعت مدد می گيرد ، ولی منشأ اين اختلاف قوه ای است كه در خود اجسام‏ وجود دارد . اگر اين را بگوئيد اين همين است كه منظور مرحوم آخوند از طرح اين فصل اثبات همين مطلب است . او نيز معتقد است كه اجسام با اينكه در جسميت همه با هم شريك هستند ، در صورت منوع و قوه طبيعت با هم اختلاف دارند . و حتی اگر گفته شود كه اختلاف بازمی‏گردد به اختلاف در اعراض ، جواب اين است در نهايت اختلاف در اعراض به اختلاف در جواهر باز می‏گردد . ممكن است كه گفته شود ، اين حركت نه از جهت ذات مفارق است [ نفی‏ فرض اول ] و نه به جهت قوه ای كه در اجسام وجود دارد [ نفی فرض دوم ] بلكه به جهت وجود قوه ای است كه در خود امر مفارق موجود است ، يعنی‏ موجود مفارق به اين علت كه صاحب اراده است ممكن است آن اراده اين‏ تخصيص را بياورد و يك حركت را به شی‏ا ی بدهد و حركت ديگر را به شی‏ای‏ ديگر . جواب اين است كه [ اگر امر مفارق به جهت خاصی كه در اشياء وجود دارد اراده های مختلف می‏كند ، اين همان فرض دوم است و باز می‏گردد به اختلاف‏ در طبيعت اشياء و ] اگر اراده امر مفارق بدون حساب و جزافی است اولا امر جزافی محال است و ثانيا اين فرض با نظام عالم جور درنمی آيد جريان‏ عالم تابع يك نظام كلی است و طبيعت غايات كلی و مستمری را جستجو می‏كند . اينطور نيست كه يكبار اين اراده را كند و بار ديگر اراده ديگری‏ را و همه تابع هوس