مساله ربا - صفحه : 284

می‏شود و در كتب فقهی وجود نداشته و آن اين است كه شخصی تأمين می‏دهد و ديگری در مقابل امنيتی كه از ناحيه او كسب می‏كند پول می‏دهد . ولی در بيمه عمر در بعضی موارد پولی كه بيمه گزار می‏پردازد نيز مجهول‏ خواهد شد . اين از نظر فقهی اشكال پيدا می‏كند ( 1 ) . زيرا از طرف بيمه‏ گزار همان حق بيمه‏ای كه می‏پردازد اصالت دارد و به منزله عوض يا ثمن‏ است و چون شرعا هميشه بايد هر دو طرف معامله مشخص و معلوم باشد ، ممكن‏ است بيمه عمر از اين نظر دچار اشكال شود .

بيمه و قمار

فقها هيچ احتمال نداده‏اند كه بيمه داخل در باب قمار بشود . و وجهی هم‏ ندارد كه ما بيمه را داخل در باب قمار بدانيم . صرف به خطر انداختن ، ملاك قمار نيست . گفتيم [ برای صحت يك معامله ] بايد آن استثناها وجود نداشته باشد . در باب معاملات ، ريشه استثناها آن چيزی است كه در آيه‏ قرآن آمده كه قمار هم يكی از مصداقهای آن است : « لا تأكلوا اموالكم‏ بينكم بالباطل »( 2 ) مقصود اين است كه وقتی پول شما در ميان شما گردش‏ می‏كند ، بيهوده گردش نكند . يعنی توأم باشد با يك هدف عقلائی به اصطلاح‏ فقها . انسان يك وقت می‏بخشد . بخشيدن در مواردی يك كار انسانی است‏ يعنی يك نياز انسانی است . انسان در موردی می‏خواهد كه

پاورقی : 1 - البته فقها متعرض اين مطلب نشده‏اند از باب اينكه همه اقسام بيمه‏ را نمی‏دانسته‏اند و فقط آن مقداری را كه می‏دانسته‏اند با قواعد تطبيق‏ كرده‏اند . 2 - سوره بقره ، آيه . 188