مساله ربا - صفحه : 264

دو من خرمای وسط كه قيمتش معادل نصف قيمت آن خرمای خوب است و حال‏ آنكه از نظر اقتصادی نبايد منعی داشته باشد . آيا می‏توان گفت علت ممنوعيت اين كار نيز حفظ حريم ، بلكه حريم حريم‏ ربا است ؟ 16 - فقها خريد و فروش آرد و نان را به مساوی جايز نمی‏دانند زيرا نان‏ از آن جهت كه مشتمل بر رطوبت است مقدار آردش كمتر است . پس آرد با خودش و زياده معاوضه شده است . عليهذا كاری كه روی نان صورت گرفته به‏ حساب نيامده است . اين اشكال از نظر اقتصادی اشكال عليحده‏ای است . 17 - قاعده فقهی می‏گويد كل بيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه و هم‏ بسياری از فقها بيع قبل از قبض را جايز نمی‏دانند ( 1 ) . خصوصا در مكيل‏ و موزون اشكال بيشتری هست . وسيله ، ص 301 ، القول فی القبض والتسليم‏ . در فلسفه اين حكم بايد دقت شود . 18 - ما احتمال داده‏ايم كه حرمت ربای معاملی به واسطه حفظ حريم ربای‏ قرضی باشد و البته اين در صورتی درست است كه در ربای معاملی يك طرف‏ نسيه باشد و به علاوه منفعت در طرف نقد ، و ضرر در طرف نسيه باشد . عليهذا اگر ضرر در طرف نقد باشد ولو تفاضل در كار باشد و يا يك طرف‏ نسيه باشد تفاضل هم باشد ولی به نفع طرف نسيه باشد نبايد حرام باشد . بايد ادله باب را به دقت ديد ، خصوصا با در نظر گرفتن اينكه مقترض از مقرض می‏تواند

پاورقی : 1 - شرايع ، كتاب التجاره .