شرح منظومه2 - صفحه : 170

و لا يتناهی است ، فرض تعدد و تكثر در او نمی‏شود ، زيرا همچنان كه در پاورقی های جلد پنجم " اصول فلسفه " گفته‏ايم ، به طور كلی فرض تكثر ، يعنی قرار دادن دو شی‏ء مثل هم و در برا بر هم ، فرع بر متناهی بودن آن دو است . اما در غير متناهی ، فرض تكثر و تعدد محال است . مثلا بنابر اينكه ابعاد عالم جسمانی ، متناهی باشد ، جای يك سئوال و يك فرض هست‏ كه آيا عالمی يا عالم‏هائی ديگر ، جسمانی ، مانند اين عالم جسمانی وجود دارد يا نه ؟ و اما بنابر نظريه كسانی كه ابعاد عالم را غير متناهی‏ می‏دانند وجود عالم جسمانی ديگر ، در عرض اين عالم ، قابل فرض و تصور نيست . هر چه رابخواهيم دوم و مغاير فرض كنيم جزء همين عالم و قسمتی از همين عالم و يا عين اين عالم خواهد بود .

تركب ايضا عراه ان يعد
مما به امتاز و ما به اتحد

تركب نيز عارض می‏شود ، واجب الوجود را اگر فرض كنيم - متعدد باشد . از ما به الامتياز و ما به الاتحاد ( يعنی دارای جنس و فصل خواهد بود ) . اين برهان ، برهان ديگری است بر توحيد واجب الوجود ، از راه ضرورت‏ بساطت و عدم تركب واجب الوجود . در اين برهان ، امتناع تركب واجب‏ الوجود - كه بعدا به اثبات خواهد رسيد - پايه قرار داده شده است برای‏ امتناع تعدد واجب الوجود . توضيح مطلب اينكه : اگر واجب الوجود متعدد باشد لازم می‏آيد كه همه‏ واجب الوجودها از آن نظر كه همه واجب الوجودند ، وجه مشتركی بايكديگر داشته باشند و از آن نظر كه كثرت دارند لازم می‏آيد كه در هر كدام از آنه‏ چيزی