نظري به نظام اقتصادي اسلام - صفحه : 33

پيش می‏آيد ، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بهاء در اقتصاد آزاد و مبادله‏ای : تورم پول ، افزايش و كاهش قيمتها ، بيكاری ، بحران اقتصادی‏ ، سود ، ضرر ، مزد ، ماليات ، و امثال اينها ، اما روابط اعتباری و قراردادی عبارت است از قوانين مربوط به حقوق و مالكيتهای شخصی يا اشتراكی .

تأثير روابط طبيعی و روابط قراردادی در يكديگر

از جمله مسائل قابل توجه ، تأثير روابط طبيعی و قراردادی در يكديگر است . روابط طبيعی با كار و صنعت و تكامل ابزار توليد و رقابتها و تمركزها مرتبط است ، و به عقيده ماركسيستها ، تكامل ابزار توليد ، خواه‏ ناخواه سبب می‏شود كه قوانين اقتصادی تغيير يابد . به عبارت خود آنها " تكامل ابزار توليد ، سبب تغيير در روابط حقوقی افراد می‏گردد " يعنی‏ آنها روابط قراردادی را صد در صد تابع ابزار توليد كه حاكم بر روابط طبيعی اقتصادی می‏باشد می‏دانند ، يعنی می‏گويند تكامل ابزار توليد سبب‏ می‏شود كه روابط طبيعی اقتصادی تغيير يابد و اين تغيير ، خواه ناخواه سبب‏ تغيير قهری و قطعی در قوانين و مقررات اقتصادی می‏شود ، اصولا هر قانون‏ اقتصادی ناشی و حاكی از يك مرحله خاص از مراحل تكامل ابزار توليد است‏ و بس . شايد از نظر ماركسيستها تأثير روابط اعتباری در روابط طبيعی‏ اقتصاد مفهومی نداشته باشد ، و از نظر بعضی ديگر ، بر عكس ، تأثير روابط طبيعی در روابط اعتباری ، مفهوم درستی نداشته باشد . اما هيچيك درست‏ نيست ، هم مقررات اجتماعی خاص ، جريانات طبيعی اقتصادی خاصی را به‏ دنبال خود می‏آورد ، و هم روابط و آثار طبيعی ، خواه