نظري به نظام اقتصادي اسلام - صفحه : 149

بيشتر او را متوجه كار و فعاليت می‏كند . به همان دليل كه می‏گويند رابطه‏ كار و ثروت بايد محفوظ باشد می‏گوئيم شركت ابدان و وجوه و مفاوضه اين‏ رابطه را از ميان می‏برد . عيب دوم اينكه به روح انسان جنبه اتكالی می‏دهد . اما در بيمه عين هيچيك از اين دو عيب نيست ، نه انسان را اتكالی‏ می‏كند ، و نه رابطه كار و ثروت را قطع می‏كند . درست است كه ثروت و عوضی كه از بيمه می‏گيرد محصول دسترنج خودش نيست اما اين پول را در عوض‏ ماهانه‏ای كه داده می‏گيرد و نظير پولی است كه از ديگری به واسطه مالش‏ می‏گيرد . اگر بيمه را عقلائی دانستيم با اينجا از زمين تا آسمان متفاوت‏ است . اين گونه شركت ، مصداق گردش به باطل و اكل به باطل است برخلاف‏ شركت عينان . در وسيله ص 375 می‏گويد : " لو اجر اثنان نفسهما . . . " از اينجا معلوم می‏شود كه فقه اسلام چقدر با شركت در عمل مخالف است . ملی كردن سرمايه‏ها راه درآمد نامشروع را بر عده‏ای می‏بندد . تز " كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج " ، به عبارت ديگر " اشتراك در كار " راه درآمد مشروع را بر آنكه می‏خواهد كار بكند می‏بندد . هر چيزی كه موجب شود عامل مورد استفاده ، مثلا زمين ، راكد شود يا عامل‏ استفاده كننده ( عامل انسانی ) راكد شود مردود است . شركتهای در كار اينچنين است . ايضا " وسيله " ص 376 مسئله‏ای دارد كه بايد به آن توجه شود ، می‏گويد : اطلاق الشركه يقتضی بسط الربح و الخسران علی شريكين علی نسبة مالهما . . . مراجعه شود . مقايسه با حق التأليف .