حرکت و زمان در فلسفه اسلامي1 - صفحه : 142

أنواع الاجسام و أجناسها فی موضعه كما سيأتی ذكره ( 17 ) . واما قوله : " يجوز أن يكون الامور المختلفة مشتركة فی لازم واحد " . فنقول : ان ذلك انما جاز بشرط أن يكون منشأ اللزوم جهة الاشتراك لاجهة الاختلاف كما بين فی مقامه ، و نحن نعلم يقينا أن قابلية الابعاد و ان كان‏ أمرا نسبيا فانما يقتضيه الجسم بما هو جسم لابما هو مختلف فيه ( 18 ) ، و ذلك معنی مشترك بين الاجسام ضرورش و اتفاقا و ان كانت الاجسام متخالفة الماهيات . و بعض تلك الطرق ( 19 ) يدفع كون الهيوليات المتخالفة فی‏ الاجسام مبادی للحركات و الاثار المتفننه المختصة كل قسم منها بنوع من‏ الجسم لانها محض القوش والاستعداد ، و ليست هی أيضا مختلفة الا من جهة اختلاف الطبائع و الصور ، و بهذا يدفع قوله " لم لايجوز أن يكون‏ علةالحركة هی المادش المخصوصة " ؟ ولم يعلم أن لامعنی لتخصيص المادش الا بصورش سابقة عليها ، وستعلم أن الفعل أقدم من القوش بحسب أصناف التقدم‏ . ثم قال : " ان الفلك غير قابل للكون والفساد فيكون ماله من الشكل‏ والوضع والمقدار واجب الحصول له ، فذلك الوجوب ان كان لجسمية مع انه‏ لم يلزم أن يكون كل جسم كذلك فلتكن الحركة أيضا لجسمية و ان لم يكن كل‏ جسم متحركا ، و ان كان لامر موجود فی الجسمية ( 20 ) فذلك الامر ان لم يكن‏ ملازما

پاورقی : 17 - منظور مبحث جواهر و اعراض اسفار است كه در آنجا اثبات شده‏ است جسميت امر مشتركی است ميان انواع اجسام . 18 - " بماهو مختلف فيه " يعنی امور نوعيه . 19 - اين نيز منطبق است با چهارمين و پنجمين برهان موروث از حكما . و در اينجا هم مرحوم آخوند به سه برهان اول و دوم و سوم كه ما به آن ايراد گرفتيم ، اشاره ای نمی كند ، و اين تا حدودی اين را می‏رساند كه مرحوم‏ آخوند هم به اين سه برهان چندان اعتمادی ندارد . 20 - منظور فخر رازی از " لامر موجود فی الجسمية " عرض يا عارض است‏