انسان و سرنوشت - صفحه : 84

پيدا كردن شرط و انطباق عملی مفاد قانون است ، والا قانون از آن جهت كه‏ يك اصل كلی است ، از هر دو جهت قطعی و حتمی و غير قابل تخلف است . بر جهان تكوين يك سلسله قوانين و نواميس قطعی و غيرقابل تخلف‏ حكمفرماست . همه قوانين از آن نظر كه قانون كلی می‏باشند حتمی و استثناء ناپذير می‏باشند . مثلا اينكه اشخاص دارای فلان استعداد جسمی اگر رعايت‏ حفظ الصحه بكنند عمرشان به صد و پنجاه سال می‏رسد ، قانون قطعی جهان است‏ و هم اينكه اگر همانها رعايت حفظ الصحه نكنند عمرشان به نصف آن مدت‏ تقليل می‏يابد ، باز قانون قطعی جهان است و اين قوانين و سنن قطعی ، مظاهر و مجاری قضا و قدر الهی می‏باشند . عليهذا قضا و قدر حتمی يعنی آن‏ قانون و سنت و ناموس كه شرايطش وجود پيدا كرده و عملا اجرا شده است و قضا و قدر غير حتمی يعنی آن قانون و سنت جهانی كه شرطش واقع نشده و عملا مصداق پيدا نكرده است . اين تفسير هرچند فی حد ذاته مطلب قابل قبولی است و بعيد نيست بعضی‏ تعبيرات دينی ناظر به همين جهت باشد ، اما نمی‏توان تعبيراتی را كه به‏ نام قضای لازم و غير لازم و حتمی و غير حتمی در اخبار و آثار دينی آمده‏ است ، به اين معنی حمل كرد . مسلما مقصود از قضا و قدر لازم يا غير لازم ، قضا و قدر قابل تغيير و غير قابل تغيير است . باز مسلما در مواردی كه‏ شرايط يك قانون كلی تحقق پيدا كرده است ، امكان تغيير ، جايی نرفته‏ است ، قضيه از نظر ذات خود امكان اينكه جور ديگر صورت بگيرد داشته‏ است . پس با فرض تحقق شرايط باز قضا و قدر جنبه غير حتمی خود را از آن‏ نظر كه گفتيم از دست نمی‏دهد .