مساله ربا - صفحه : 312

است ولی از نظر عرف تقصير نيست ، يا بالعكس ، در اين صورت اشكال‏ پيدا می‏شود . پس در مسئله تقصير ، ضوابطی است كه قوانين جعل و وضع‏ كرده‏اند ، و ضوابطی است كه فقه دارد . فقه كلياتی دارد كه شامل اين‏ مسئله نيز می‏شود . همين مطلبی كه شما گفتيد يعنی فراهم كردن امور تأمينی‏ برای كارگران در مقابل سوانحی كه در اثر كار با ماشين آلات جديد پيش‏ می‏آيد ، درست است . فقه به‏طور كلی بحث می‏كند و مثلا می‏گويد : " آنچه‏ كه عرفا برای تأمين لازم است بايد فراهم شود " يعنی ممكن است شرع به‏ عرف واگذار كرده باشد كه در اين صورت هر دو يكی می‏شود . لازم نيست كه‏ برای يك مورد معين گفته باشد . كلياتی گفته است . به هر حال ما بايد ببينيم كه آن ضوابط شرعی در باب تقصير ، با ضوابطی كه بيمه به آن متعهد است ، تطبيق می‏كند يا نه ؟ سؤال : از مجموعه اين مباحث فهميده شد كه بيمه اشياء مثل خانه و املاك‏ ظاهرا بلا اشكال‏اند و بيمه عمر به شرط فوت هم اشكالی ندارد زيرا به بيمه‏ شونده تأمين می‏دهد كه بعد از مرگش ، زندگيش از هم نمی‏پاشد ، و او در مقابل اين تأمين ، وجهی را به صورت ساليانه می‏پردازد . اما در بيمه به‏ شرط حيات كه با بيمه‏گر قرار گذاشته می‏شود كه مثلا در صورت زنده بودن ، بعد از ده سال فلان مقدار می‏گيريم ، چون ظاهرا به هيچكس تأمين نمی‏دهد ، جنبه عقلائی نداشته و جنبه شرط بندی دارد . اين چه حالتی پيدا می‏كند ؟ جواب : اين اشكال ، اشكال درستی است ولی قبل از بيان اين اشكال ، لازم‏ است مطلبی را كه اكنون به ذهنم آمد ذكر كنم و آن اين است كه گفتيم در بيمه به شرط