نظري به نظام اقتصادي اسلام - صفحه : 64

حاجت باشد . شرط دوم اين است كه وافر و رايگان نباشد ، مثل نور و هوا . شرط سوم اين است كه قابل اختصاص باشد . اگر چيزی باشد كه افراد نتوانند به خود اختصاص دهند ، از اختيار افراد خارج باشد ، ولو آن كه وافر و بيش از مقدار لازم نباشد ، باز هم ماليت‏ ندارد ، مانند باران يا نسيم . در مورد شرط دوم می‏توان گفت كه شرطيت‏ ندارد ، زيرا اگر چيزی فرضا فوق العاده زياد باشد ولی افرادی قادر باشند آنها را تحت اختيار قرار دهند ، خواه ناخواه ماليت پيدا می‏كند ، همان‏ طوری كه زمين و دريا اينچنين است . اگر افرادی قدرت پيدا كنند هوا را مانند دريا و زمين تحت اختيار خود قرار دهند ، خواه ناخواه هوا نيز ماليت پيدا می‏كند . و اگر بالعكس ، چيزی فقط به قدر لزوم يا كمتر از قدر لزوم باشد ، ولی قابل اختصاص نباشد ، مثل باران و نسيم ، ماليت‏ پيدا نمی‏كند . پس شرط سوم جانشين شرط دوم است . از آنچه گفته شد معلوم شد در اصل ماليت ، كار دخالت ندارد . البته‏ بسيار چيزهاست كه تا روی آنها كار نشود ، قابل استفاده نيست ، ولی‏ بسياری از چيزها قبل از آن كه روی آنها كار صورت بگيرد قابل استفاده‏ می‏باشند و ماليت پيدا می‏كنند ، و اشيائی كه بايد روی آنها كار صورت‏ بگيرد ، از آن جهت كه بالقوه قابل استفاده می‏باشند ماليت دارند ، كما اين كه ممكن است روی چيزی كار صورت بگيرد ولی چون مفيد و مورد حاجت‏ نيست ارزش پيدا نكند ، يا مدتی دارای ارزش باشد و بعد ، از ارزش‏ بيفتد . كار ، منشأ مالكيت بايد شمرده شود ، نه منشأ ماليت . ماليت و ارزش ، اصلا و ابدا دائر مدار كار نمی‏باشد . اما قسمت دوم ، يعنی علت تفاوت قيمتها : در كتاب " اصول