حرکت و زمان در فلسفه اسلامي1 - صفحه : 345

نيست ولی مقولات از نظر وجود و انحاء آن اين تقسيمات را می‏پذيرد . مثلا می‏شود گفت " الاين قد يوجد بوجود قار وقد يوجد بوجود غير قار " و البته‏ اينجا " قرار " و " عدم القرار " ذاتی است ، يعنی عدم القرار و تجدد از حاق ذات اين " أين " انتزاع می‏شود نه اينكه اين مقوله خودش تحققی‏ دارد و اين حركت در خارج عارض آن می‏شود . بلكه نحوه وجود نحوه وجودی‏ است كه حركت از حاق ذاتش انتزاع می‏شود ، پس آن نحوه وجود هم حركت‏ است و هم متحرك ، هم تجدد است و هم متجدد ، مثل حركات جوهريه . اين بيانی است كه مرحوم آخوند در توجيه قول سوم دارد و اين بيان جز با اصالت وجود درست در نمی آيد . بعد مرحوم آخوند می‏رود سراغ بيان ديگران‏ ، كه آنها كه تقسيم كردند مقوله را به قار و غير قار آن را به دو جور تقسيم كردند . بعضی به اينجور كه مقوله جنس است و قار و غير قار به‏ منزله دو نوع است و بعضی ديگر گفتند قار و غير قار به منزله دو صفت‏ است نه دو نوع .

آيا مقوله برای حركت جنس است ؟

حكيم سبزواری اينجا يك ايراد واضحی را گوشزد می‏كند و آن اينكه شما گفتيد كه آنها می‏گويند مقوله جنس است ، و وقتی مقوله جنس بود قهرا به‏ دو قسم ذاتی كه نوع باشد بايد تقسيم شود و به غير آن معنی ندارد تقسيم‏ شود ، و اگر تقسيم را به دو عرضی بگيريم ديگر مقوله برای حركت و غير حركت جنس نمی شود . البته اين يك مسامحه ای است در تعبير مرحوم آخوند كه گفتند آنها مقوله را جنس می‏دانند و بايد تعبير جور ديگر باشد . آنهايی كه گفتند تقسيم مقوله به قار و غير قار تقسيم به دو نوع است ، استدلال كردند كه : اين قرار و اين عدم القرار در مفهوم مقوله اخذ شده‏ است و هر چه كه در مفهوم شی‏ء اخذ شود منوع خواهد بود . اين يك مغالطه عجيبی است ، زيرا اگر چنين چيزی صحيح باشد همه‏