نظري به نظام اقتصادي اسلام - صفحه : 128

می‏خورد . پس ناچار بايد قانون مفرغ را كه مالتوس و ديگران ابداع و تأييد كرده‏اند ( 2 ) آقايان يك قانون عادلانه بدانند ، چيزی كه هست ، مدعی هستند كه در اين ميان يك اضافه ارزش می‏جوشد كه محصول عمل كارفرما نيست و كارفرما آن را می‏برد . جرم كارفرما به عقيده آقايان اين نيست كه‏ مزد كارگر را كمتر از ميزان واقعی می‏پردازد ، جرمش اين است كه اضافه‏ ارزش را مجانا می‏برد ، در صورتی كه اضافه ارزش محصول چيزی است كه به‏ عقيده آقايان ، كارفرما به نرخ عادلانه آن را خريده است ، چرا بايد كارفرما را ظالم و استثمارگر دانست ؟ اگر شخصی فی المثل گاو و يا گوسفندی را به قيمت عادله بخرد و از نيروی توليد بچه و شير اينها بيش‏ از مقدار كاری كه صرف توليد اينها كرده است سود ببرد ، بايد او را مفتخوار و ظالم دانست ؟ ! نظريه ماركس در باب اضافه ارزش ، بيش از آن اندازه كه اثبات كند كارفرما استثمارگر است ، اثبات می‏كند كه استثمارگر نيست . آن وقت‏ می‏توان كارفرما را استثمارگر دانست كه مزد كارگر را با مقياس اثر كارش‏ بسنجيم نه با مقياس علل ايجاد نيروی كار وی ، اگر با مقياس اثر كار وی‏ بسنجيم ، آن وقت می‏توانيم ادعا كنيم كه قيمت واقعی مزد كارگر بايد به‏ تناسب اضافه توليد بالا برود و حق طبيعت زنده در مقابل حق طبيعت مرده‏ بايد محفوظ بماند . می‏توان بيان بالا را دليل دوازدهم بر رد نظريه " ارزش = كار " دانست‏ ، به اين بيان كه اگر ارزش هر چيز مساوی كاری باشد كه صرف ايجاد آن شده‏ است لازم می‏آيد كه ارزش نيروی كار ،

پاورقی : . 1 رجوع شود به كتاب " عقايد بزرگترين علماء اقتصاد " ص 82 و ص‏ . 90