نظري به نظام اقتصادي اسلام - صفحه : 101

از تمليك منفعت ، از نظر ايشان قابل قبول نبود . به علاوه فرق است بين‏ اجاره رقبه ، و اجير شدن برای عمل خاص . ( رجوع شود به كتاب الاجاره ، عروش ) . در صفحه 56 تحت عنوان " ايجاد ارزش اضافی " می‏گويد : " در قسمت ارزش نيروی كار ، فرضيه ما اين بود كه كارفرما بهای نيروی‏ كار را مطابق ارزش تام و حقيقی آن می‏پردازد . در اين صورت باز بايد از خود بپرسيم پس سودی كه كارفرما می‏برد از كجاست ؟ در اينجا بايد خصائص‏ مخصوص نيروی كار را ، خصائصی كه نيروی كار را از كالاهای ديگر ممتاز می‏سازد ، شرح دهيم : كارگر و كارفرما در بازار به عنوان دو مالك كالا با تساوی حقوق روبرو می‏شوند . كالای كارگر ، نيروی كار ، و كالای كارفرما ، يك مقدار پول است . كارفرما نيروی كار را از كارگر به مبلغ معينی پول ، معادل با ارزش آن ، مثلا ده ريال در روز می‏خرد . همينكه كارفرما نيروی‏ كار را خريد می‏تواند از ارزش استعمال آن ( فايده آن ) استفاده كند . ارزش استعمال نيروی كار ، البته كار است ، و كار ايجاد كننده ارزش‏ است ( 1 ) . پس همينكه كارفرما نيروی كار را خريد ، آن را مورد استفاده‏ قرار می‏دهد . . . از طرف ديگر بر علمای اقتصاد ، امروزه ثابت گرديده‏ است كه خاصيت مخصوص ، در اين كالای ممتاز يعنی نيروی كار نهفته است ، و آن اين است كه نيروی كار می‏تواند بيش از مقدار پولی كه برای خريداری‏ آن مصرف می‏گردد

پاورقی : . 1 خلاصه اين كه [ مطابق متن ] اضافه ارزش از آنجا پيدا می‏شود كه‏ ارزش استعمال و فايده هر چيزی اين است كه انسان مستقيما از آن بهره‏ می‏برد ، ولی فايده نيروی كار اين است كه ايجاد كننده چيزی است كه آن‏ چيز ، يعنی كار ، فايده و ارزش استعمال ايجاد می‏كند .