آشنايي با علوم اسلامي 3 - صفحه : 60

امام است و بر ما حرام است يا از مختصات امام نيست و بر ما واجب‏ است ، بديهی است كه در اينگونه موارد راه احتياط بسته است پس اينجا جای اصل تخيير است . و اما اگر شك ما شك بدوی باشد و با علم اجمالی توأم نباشد . در اينجا يا اين است كه حالت سابقه‏اش معلوم است و شك ما در بقاء حكم سابق‏ است و يا اين است كه حالت سابقه محرز نيست . اگر حالت سابقه محرز است جای اصل استصحاب است و اگر حالت سابقه محرز نيست جای اصل برائت‏ است . يك نفر مجتهد بايد در اثر ممارست زياد ، قدرت تشخيصش در اجراء اصول‏ چهارگانه كه گاهی تشخيص مورد نيازمند به موشكافی های بسيار است ، زياد باشد و اگر نه دچار اشتباه می‏شود . از اين چهار اصل ، اصل استصحاب ، شرعی محض است ، يعنی عقل حكم‏ استقلالی در مورد آن ندارد بلكه تابع شرع است ، ولی سه اصل ديگر عقلی‏ است كه مورد تأييد شرع نيز واقع شده است . ادله استصحاب ، يك عده اخبار و احاديث معتبر است كه با اين عبارت‏ آمده است : « لا تنقض اليقين بالشك » ( 1 ) يعنی يقين خود را با شك ، عملا نقض نكن و سست منما . از متن خود احاديث و قبل و بعد آن جمله كاملا مشخص می‏شود كه منظور همين چيزی است كه فقهاء اصوليون آنرا " استصحاب‏ " می‏نامند .

پاورقی : . 1 وسائل جلد 1 ، صفحه . 175