مساله ربا - صفحه : 255

كه تعهد و شرط موضوع ربا را درست می‏كند چنانكه لازمه اين استدلال است ، بلكه مقصود اين است آن چيزی كه حقيقت او ربا و زياده است ، آنگاه‏ ممنوع است كه به صورت تعهد و الزام و التزام در آيد لا غير . 2 - سيد در مسئله 4 اين مطلب را عنوان می‏كند كه آيا معامله ربويه‏ مطلقا فاسد است يا مطلقا صحيح است و فقط نسبت به زياده باطل است ، يا تفصيل است ميان زياده جزئيه و زياده شرطيه . مسئله را مبتنی می‏كند بر اينكه مراد از ربا در آيه « و حرم الربا »خصوص زياده است يا معامله‏ای‏ كه در آن زياده باشد و اختيار می‏كند اين جهت را كه هم در زياده جزئيه و هم در زياده شرطيه اصل معامله فاسد است ، نه بدان جهت كه مراد از ربا در آيه ، معامله مشتمل بر زياده است بلكه بدان جهت كه در صورت جزئيت‏ ، ثمن در مقابل مجموع اصل و زياده واقع شده ، و در صورت شرطيت باز هم‏ چون عرفا صدق می‏كند كه مثل به مثل نيست و چون مماثلت شرط است و اين‏ شرط موجب فقد مماثلت می‏شود پس اصل معامله باطل است . 3 - بعد سيد همين مطلب را در باب قرض عنوان می‏كند كه آيا در فرض‏ ربوی اصل معامله باطل است يا خصوص زياده حرام است و اختيار می‏كند كه‏ اصل قرض صحيح است ، آيه فقط زياده را تحريم می‏كند ، بطلان اصل قرض‏ مبتنی بر اين است كه شرط فاسد را مفسد بدانيم و اين هم ممنوع است . در اينجا سخن سيد ايرادی ندارد مگر از نظر اين بحث كه آيا