مساله ربا - صفحه : 179

مانده است يعنی همواره شخص مالش يا بدلش در ملك او است . در اينجا هم اگر ضروری يا تلفی به مال متوجه شود ، بر مالك وارد شده است ، كما اينكه منافع هم تعلقی به وی دارد . پس سرمايه قرار دادن موقوف به دو چيز است : اول اينكه سرمايه مفيد و مولد باشد ، دوم اينكه در ملك مالك‏ باقی باشد ، يعنی مالك مادام كونه مالكا می‏تواند سرمايه‏داری كند و منافع‏ ملك را به خود اختصاص می‏دهد ولی اگر كسی بخواهد مال را از ملك خود خارج كند و در عين حال منافع آنرا بگيرد به طوری كه ضررهای متوجه به مال‏ ، بر او وارد نشود ولی در قبال منافع توليد شده از آن مال اخذ ثمن كند ، اين عمل مسلما باطل است و ظلم است همان طوری كه انسان حق ندارد عين را يكجا بفروشد و منافع آنرا دوباره بفروشد ( 1 ) . و چون حقيقت قرض ( 2 ) تمليك است ( به دليل آنكه تلف آن

پاورقی : 1 - چه فرق است بين اين مسئله و عكس آن كه فقها جايز دانسته‏اند ؟ انسان می‏تواند ملكی را اجاره بدهد بعد در حالی كه مسلوب المنفعة است ( تا مدت معين ) بفروشد عقلا بايد عكس آن هم جايز باشد يعنی شخصی بتواند برای مدت معينی منافع ملك را استثناء كند و بعد بفروشد ( 1 ) ( و اين‏ شبيه به سلف خواهد بود ) بلی اگر منافع ملك را برای هميشه استثناء كند ، بيع صحيح نيست ( در هر دو صورت ) زيرا كه عين مسلوب المنفعة ماليت‏ ندارد . 2 - عمده اين است كه بدانيم حقيقت قرض چيست ؟ قرض معاوضه نيست ، قرض تمليك عين و جعل او يا مثل او در ذمه مقترض است ، به عبارت ديگر تمليك به ضمان > 1 - اين اولا درست نيست به جهت آنكه مالكيت مالك منفعت را ، به‏ تبع مالكيت عين است و با خروج عين از ملكيت ، تسلط بر منفعت نيز از بين می‏رود و ثانيا ربطی به ما نحن فيه كه فرض اين است كه قبل از آنكه‏ منفعت را به ديگری بفروشد يا برای خود استثنا كند عين را فروخته است‏ ندارد .