نظري به نظام اقتصادي اسلام - صفحه : 120

قطعی و تخلف ناپذير است ، و اگر اين مطلب درست باشد كه كار موجد ارزش است و ارزش صد در صد ، بستگی دارد با مقدار كار ، محال و ممتنع‏ است كه تعادل ميان روابط توليد يا مقادير كارها بهم بخورد . دوم اين كه كار ، علت و ايجاد كننده ارزش است نه اين كه مساوی با ارزش است ( 1 ) ، آن هم يكی از علل ايجاد ارزش است نه علت منحصره ، يعنی كار سبب می‏شود كه شی‏ء ، مفيد و رافع احتياج بشود و به حالتی درآيد كه مفيد به حال بشر باشد ، و اگر شی‏ء فی حد ذاته چنين بود ، يا اين كه‏ بشر قادر بود با خواندن يك ورد ، شيئی را به آن حالت درآورد ، باز آن‏ شی‏ء دارای ارزش می‏شد به شرط آن كه به شكلی باشد كه در دسترس همه نباشد و قابليت اختصاص و انحصار داشته باشد . و اما علت اين كه چيزی كه كار بيشتری روی آن صورت گرفته ، ارزش بيشتری دارد از چيز ديگری كه كار كمتری روی آن صورت گرفته ، با آن كه هر دو مفيد و مورد احتياج ، و به‏ يك اندازه در دسترس می‏باشند ، اين است كه آن چيزی كه كار بيشتری لازم‏ دارد ، مثل چرخ خياطی ، بالقوه از چيزی كه كار كمتری لازم دارد ، مثل قيچی‏ ، كمياب تر است ، زيرا فرض اين است كه اين دو را كار بشر دارای ارزش‏ می‏كند ، يعنی آنها را به حالت مفيد درمی آورد ، ولی از طرف ديگر بشر تابع قانون اخف و اسهل است ، هميشه به

پاورقی : . 1 به عبارت ديگر ، ارزش هر شی‏ء از اثری است كه بر آن شی‏ء مترتب‏ می‏شود نه از علتی كه آن را ايجاد كرده است ، خواه آن علت كار باشد يا غير آن . البته اثر داشتن به تنهايی علت ارزش نيست ، ندرت و تحت‏ انحصار بودن نيز ، هم در اصل ارزش هم در درجه ارزش دخيل است .