مساله ربا - صفحه : 297

كسی را وكيل كرد و او هم قبول نمود ، هر زمانی كه بخواهد ، حق دارد اين‏ وكالت را بهم بزند . ولی بيع يا اجاره اينطور نيست . بله ، در معاملات‏ لازم ، در شرائط بالخصوصی خيار فسخ می‏گذارند . خيار يك امر ثانوی است . يعنی طبيعت اين عقد لازم است ولی خيار ، يك قرار مجددی است كه روی عقد لازم گذاشته می‏شود يا قهری است . مثلا بيع يك عقد لازم است اما تا وقتی‏ كه مجلس بهم نخورده طرفين حق فسخ دارند يعنی بعد از انقضاء مجلس ، اين‏ عقد لزوم پيدا می‏كند . يا مثلا بيع ، عقد لازمی است مگر آنكه يك طرف‏ واقعا مغبون شده باشد ، مسئله ، مسئله معامله نباشد بلكه مسئله كلاه سر رفتن باشد ، غبن باشد . در اينجا خيار غبن پيدا می‏شود . اگر انسان جنسی‏ را بخرد و بعد متوجه شود كه جنسش معيوب است ، خيار فسخ دارد كه به آن‏ خيار عيب می‏گويند . چند نوع خيار ديگر هم وجود دارد . اما اگر در اول‏ معامله شرط كنند " با اسقاط كافه خيارات " در اين صورت معامله ، لازم‏ می‏شود و ديگری هيچ خياری برای شخص باقی نمی‏ماند . ولی به هر حال طبيعت‏ عقد بيع ، لزوم است .

آيا بيمه عقد لازم است يا جايز ؟

حال ببينيم آيا عقدهای مستحدث و جديد را بايد عقد لازم بدانيم يا عقد جايز ؟ اين مسئله نيز در فقه مطرح است كه اصل در همه عقود لزوم است ، اصل اولی در همه عقدها لازم بودن است مگر اينكه دليلی بر جايز بودن داشته‏ باشيم . بنابراين اگر ما معامله بيمه را معامله بی‏مانعی تشخيص دهيم ، معامله غير قابل برگشت هم هست . يعنی بيمه گر يا بيمه گزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله ، آن را بهم بزند ، مگر دو طرف حاضر بشوند كه در اين صورت اسم آن می‏شود