مساله ربا - صفحه : 269

11 - معاوضه به شرط صلح باشد نه بيع اين فرض با فتوای " وسيله " جور در می‏آيد كه ربای معاملی را مختص به بيع می‏داند ، نه با فتوای " عروه‏ " كه اعم می‏داند ، اما رساله‏های سفته و سرقفلی . . . 22 - همان طور كه در درست گفته‏ايم ، بر اين راههای فرار چند ايراد وارد است : الف - از آيه قرآن و از حديث رضوی استفاده می‏شود كه ربا ظلم است و بديهی است كه ظلم اقتصادی است ، و چون عملا و اقتصادا تفاوتی ميان‏ راههای فرار و خود ربا نيست پس به حكم علت منصوصه اين راهها باطل است‏ . ب - در حديث است كه ربا سبب ترك تجارت می‏شود ، و چون منظور از تجارت عمل است نه اجراء صيغه ، راههای فرار نيز موجب ترك تجارت است‏ . پس به حكم اين علت منصوصه نيز اين راهها باطل است . ج - « احل الله البيع و حرم الربا ، » همان طوری كه در الميزان گفته‏ مفيد اين جهت است كه معاوضه جنس به جنس يا جنس به پول و پول به جنس‏ كه مورد احتياج است درست است و اخذ زياده كه نامش ربا است باطل است‏ . در حديث نيز ربا باطل خوانده شده و كأنه اشاره شده به اكل مال به باطل‏ . پس اگر دو علت منصوصه فوق هم نبود ما حكم می‏كرديم كه اين ربا است نه‏ بيع ، زيرا بيع اجراء صيغه نيست ، عمل معاوضه است ، و اين عمليات‏ فراری مصداق « احل الله البيع »نيست و اطلاق آن اينها را نمی‏گيرد .