عدل الهي - صفحه : 110

بين هر دو حادثه " وجوب بالقياس " حكومت می‏كند و " امكان بالقياس‏ " تحقق خارجی ندارد ، زيرا همه حوادث بالاخره در يك " علت رأس " اشتراك دارند و چون بين هر علت و معلولی رابطه ضرورت وجود دارد ، بين‏ همه حوادث ، ضرورت حكمفرماست . اصولی كه اثبات اين پيوستگی ضروری و عمومی بر آن متكی است از اين‏ قرار است : . 1 قانون علت و معلول عمومی . . 2 ضرورت علت و معلول . . 3 سنخيت علت و معلول . . 4 جهان هستی ، همه به يك علت العلل منتهی می‏شود . اصل اول ، همان قانون پايه و بديهی‏ای است كه همه علوم به آن اتكاء دارند و انكار آن ، مستلزم انكار همه چيز و غرق شدن در غرقاب سوفسطائی‏ گری است . اصل دوم ، مبين اين حقيقت است كه هر معلول ، وقتی بوجود می‏آيد كه نه‏ تنها علت او موجود باشد بلكه از ناحيه وجود علت ، ضرورت پيدا كرده‏ باشد . مادامی كه وجود يك معلول از ناحيه علت خود ضروری نگردد محال‏ است كه آن معلول بوجود آيد ، و بالعكس ، وقتی كه علت تامه يك شی‏ء ، محقق شد ، وجود معلول را ايجاب می‏كند ، و در اين صورت موجود نشدن معلول‏ محال است . از اين اصل نتيجه می‏شود كه هر چيزی كه موجود شده ، وجودش‏ ضرورت داشته است و هر چيزی كه موجود نشده ، عدمش ضرورت داشته است . اصل سوم ، ارتباط مشخص علت و معلول را تضمين می‏كند و نتيجه می‏دهد كه‏ هيچ علتی نمی‏تواند بجای معلول خودش ، معلول ديگری را بوجود آورد ، و هيچ‏ معلولی نيز ممكن نيست از غير علت خودش بوجود آيد . از اين سه اصل ، نتيجه می‏شود كه جهان يك نظام قاطع و غير قابل تبديلی‏ دارد ، و با ضميمه شدن اصل چهارم كه همان اصل " توحيد مبدأ " است ، ارتباط و پيوستگی قاطع و عمومی بين همه حوادث جهان استنباط می‏گردد . در بخش سوم تحت عنوان " تفاوت ظرفيتها " توضيحات ديگری در اطراف‏ اين مطلب داده خواهد شد .