مساله ربا - صفحه : 191

غير ارادی انسان مصون بماند تا به فعليت برسد و اگر به فعليت نرسيد كشف می‏كند كه شخص از اول مالك آن منافع نبوده است ( نظير اجاره به‏ مدت معين . اگر عين تلف شود و استيفاء منافع ممكن نشود كشف از بطلان‏ اجاره می‏كند زيرا كه در واقع مالك ، منافع عين را مالك نبوده است ) و در روايات فقه مواردی به اين اصل اشعار دارد . يك نمونه رواياتی است كه در باب وضع الجوائح آمده است كه ذيلا چند حديث را نقل می‏كنيم : 1 - « قال رسول الله ( ص ) : لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال اخيك بغير حق ؟ » . 2 - « و فی رواية اخری قال ( ص ) : ان لم يثمرها الله فبم يستحل احدكم‏ مال اخيه » . 3 - « عن انس : ان النبی ( ص ) نهی عن بيع ثمر النخل حتی تزهو فقلنا لأنس ما زهوها ؟ قال : تحمر و تصفر . ارأيتك ان منع الله الثمره بم‏ تستحل مال اخيك ؟ » ( 1 ) . اكنون می‏گوئيم در قرضهای توليدی اگر به طريق قرض ربوی عمل شود ظلم‏ است زيرا ممكن است مال التجاره قابليت جر نفعش به فعليت نرسد و اخذ ثمن در قبال اين قابليت وقتی صحيح است كه به فعليت برسد ولی اگر به‏ طريق مضاربه عمل شود محذوری ندارد . خلاصه آنكه ربا حرام است زيرا از دو حال خارج

پاورقی : > ولی وقتی كه اصل مال در ملك ديگری بود طبعا منفعت هم در ملك او است ، و اين راجع است به آخرين دليلی كه ما ذكر كرديم . 1 - روايات از صحيح مسلم‏ج 10 ص 216 ، باب الجوائح نقل شده است .