مساله ربا - صفحه : 228

نيست ( 1 ) . جواب اين است كه در اينجا چون اخذ ربا برای بيت المال بوده و آن‏ راجع به جميع مسلمين است ، می‏تواند صحيح باشد و شايد بتوان همين روايت‏ را دليل دانست بر جواز ربا برای حكومت . 10 - « عن ابی عبدالله ( ع ) انه سئل عن الرجل يقول : عارضنی بفرسی و فرسك و ازيدك . قال : لا يصلح و لكن يقول : أعطنی فرسك بكذا و كذا و اعطيك فرسی بكذا و كذا » . ( باب 17 ، روايت 16 ) منع از زياده در اين روايت مشكل است و بر خلاف ساير روايات است و شايد محمول بر كراهت باشد برای خروج از شباهت به ربا . 11 - « عن ابی بصير عن ابی عبدالله ( ع ) قال : سألته عن الدراهم و عن‏ فضل ما بينهما . فقال : اذا كان بينهما نحاس او ذهب فلا بأس » . ( باب‏ 20 ، روايت 2 ) روايات تخلص از ربا به وسيله ضم ضميمه مانند حديث فوق در مورد طلا و نقره است و لذا بايد منزل بر نقد باشد ( زيرا كه نسيئه در صرف جايز نيست ) . واضح است كه در اين صورت تفاضل به خاطر اختلاف وصف است و حيله به جهت خروج از صورت مشابهت به ربا است . يعنی چون حكمت منع‏ ربا در معامله نقد شباهت به ربای حقيقی است و با ضم ضميمه معامله از اين شباهت خارج می‏شود ، لذا تخلص واقعا معقول است .

پاورقی : 1 - بعيد نيست كه اين حله با ساير حله‏ها از جهت جنس تفاوت داشته‏ است . و اگر بگوئيم در جنس تفاوت نداشته است اختلاف در وصف به صريح‏ روايت مسلم است ، و می‏توان آن را دليل گرفت كه تفاضل با اختلاف وصف‏ در معامله نقد جايز است . ( ش ) .