نظري به نظام اقتصادي اسلام - صفحه : 56

و از آن جهت كه تصرف در ثروت عمومی است بدون مجوز . آری ، اگر به فرض محال ، انسان قادر بود تنها با نيروی كار ، بدون‏ دخالت طبيعت محصولی را توليد كند جای اين بود كه گفته شود صاحب آن‏ محصول كه تنها خالق و آفريننده آن محصول است از نظر تصرف در مال ، فعال‏ ما يشاء است ، اما اينچنين نيست ، او تنها خالق و آفريننده آن محصول‏ نيست بلكه اگر تنها خالق و آفريننده محصول نيز می‏بود می‏توان گفت حق‏ تضييع و اسراف نداشت ، زيرا او واجب الوجود بالذات نيست ، قائم به‏ ذات نيست ، خودش هم خودش را به وجود نياورده است ، او مخلوقی است‏ اجتماعی ، اجتماع در نيروی علمی و دماغی و بدنی او كه آن محصول را به‏ وجود آورده است سهيم است ، او در قوای جسمی و روحی خود مديون اجتماع‏ است ، آن قوا و نيروها تنها مال خود او نيست ، اجتماع در خود آنها ذيحق‏ است ، عليهذا اجتماع در محصول اين نيروها نيز ذيحق است . پس به فرض‏ محال اگر شخصی می‏توانست محصولی را بدون دخالت طبيعت به وجود آورد باز هم حق تضييع و اسراف آن را نداشت ، تا چه رسد كه چنين چيزی محال است . به همين دليل است كه انتحار و خودكشی نيز جنبه حقوقی دارد ، يعنی از جنبه حقوق اجتماعی نيز جايز نيست . هيچكس نمی‏تواند از جنبه حقوقی ادعا كند كه اختيار خودم را دارم ، می‏خواهم خودم را معدوم كنم ، اجتماع به او می‏گويد من در اين ساختمان مجهز سهيم و شريكم ، سرمايه‏های مادی و معنوی‏ صرف كرده‏ام تا اين ساختمان كامل و مجهز را به وجود آورده‏ام ، اكنون وقت‏ آن است كه دين خود را استرداد كنم و از تو خدمت بخواهم ، تو حق نداری‏ پيش از آنكه دين اجتماع خود را بپردازی خود را معدوم كنی ، اما بعد از