مساله ربا - صفحه : 23

مصرف كننده ( تجارت ) . پس اصل معامله ، معاوضه جنس به غير جنس است . اما معامله جنس به جنس به دو صورت است : بلا زياده و مع الزياده . معامله مثل به مثل بلا زياده همان قرض است كه حاجت به آن پيدا می‏شود و مع الزياده ربا است . در ربا چون كسی كه قرض می‏كند به خاطر احتياج و نقصان درآمد از خرج‏ قرض می‏كند ، پس اگر كسی عايديش ده و خرجش بيست باشد و ده ديگر را با ربا اخذ كند به اينكه روزی " دو " به عنوان ربا به قرض دهنده بدهد قهرا قسمتی از مال قرض گيرنده به عنوان ربا به قرض دهنده تعلق خواهد گرفت و هر چه بگذرد بيشتر ، تا جائی كه تمام درآمد قرض گيرنده به قرض‏ دهنده تعلق می‏گيرد . نتيجه اينكه قرض دهنده هم مالك مبلغی است كه خود توليد كرده و هم مالك مبلغی است كه قرض گيرنده توليد كرده است ، و قرض گيرنده مالك هيچ چيز نيست ، مال او مساوی صفر است ، و اين عين‏ ظلم و استثمار است . جواب اينست كه اولا نقض می‏شود به مال الاجاره . اگر كسی در آمدش به‏ قدری است كه فقط خرج روزانه‏اش را كافی است ، و وافی به مال الاجاره‏ نيست ، لازمه‏اش اين است كه تدريجا تمام در آمدش مال موجر باشد در حالی‏ كه اصل عين نيز به موجر تعلق دارد . همچنين نقض می‏شود به كسی كه درآمدش‏ وافی به خرجش نيست و تدريجا نسيه عادلانه می‏كند يا قرض الحسنه می‏گيرد ، می‏رسد كارش به جائی كه تا چند سال تمام در آمدش تعلق می‏گيرد به طلبكار . البته ميان ربا و اجاره از يك طرف و قرض الحسنه و نسيه