انسان در قرآن - صفحه : 52

اگر قانون بخواهد به حمايت مضطر برخيزد بايد صحت و قانونی بودن معامله‏ را اعلام كند ، زيرا اگر چنين معامله‏ای را غير قانونی اعلام كند نتيجه‏اش‏ زيان بيشتر مضطر است . مثلا اگر در مثال بالا غير قانونی بودن معامله‏ء خانه را اعلام كند و معامله را كان لم يكن بشمرد ، نتيجه‏اش اين است كه‏ نه خريدار مالك خانه می‏شود و نه فروشنده مالك پول ، و دست مضطر برای‏ معالجه‏ء فرزندش بسته می‏ماند . اين است كه فقها می‏گويند غير قانونی‏ شناختن معامله‏ء اكراهی " منت " است ، يعنی به سود مكره است ، ولی‏ غير قانونی شناختن معاملات اضطراری " منت " و به سود مضطر نيست . در عين حال جای يك بحث ديگر باز است و آن اينكه آيا افراد ديگر می‏توانند از اضطرار و بيچارگی مضطر استفاده كنند و كالای او را نه به‏ قيمت عادلانه بلكه به ميزانی خيلی كمتر بخرند و آن را امری بازيافته و مشروع تلقی كنند ؟ البته نه . آيا اين كار كه نامشروع است صرفا حرمت‏ تكليفی دارد اما معامله همچنانكه به سود مضطر صحيح است به سود استفاده‏ چی هم صحيح است ، و يا مانعی ندارد كه از يك طرف صحيح باشد و از طرف‏ ديگر ناصحيح و يا از دو طرف صحيح باشد و استفاده چی ملزم باشد قيمت‏ واقعی را جبران نمايد ؟ در هر حال جای سخن باقی است . آن چيزی كه شرط صحت هست ولی شرط تكليف نيست " رشد " است . در قانونگذاری اسلام برای كسی كه می‏خواهد يك كار اجتماعی را عهده‏دار شود مثلا می‏خواهد ازدواج كند يا می‏خواهد مستقلا معامله‏ای انجام دهد ، يعنی می‏خواهد در مال و ثروت شخصی خود تصرف كند لازم است كه علاوه بر ساير شرايط عمومی‏ يعنی بلوغ و عقل و قدرت و اختيار ، " رشد " هم داشته باشد .