مساله ربا - صفحه : 140

كه آن ديگر از اين حسابها خارج است . مثل مالی است كه انسان پيدا كرده‏ باشد . ولی كسانی كه دولت را مالك می‏دانند ، قهرا راه حل‏های آنها با راه حل‏های كسانی كه مالك نمی‏دانند فرق می‏كند . و آنچه كه ما ذكر می‏كنيم‏ و نظر بعضی از مراجع تقليدی كه شما از آنها تقليد می‏كنيد ( 1 ) اين است‏ كه دولت صلاحيت مالكيت دارد . استدلالشان اين است كه شما می‏گوئيد دولت‏ يا هر مؤسسه عامی وجود حقيقی ندارد و چيزی كه وجود حقيقی ندارد چطور می‏تواند مالك باشد ؟ جواب اين است كه خود مالكيت هم وجود حقيقی ندارد و يك امر اعتباری است . يك وقت ما می‏خواهيم يك امر حقيقی را برای‏ يك امر اعتباری ثابت بكنيم ، و يك وقت می‏خواهيم يك امر اعتباری را برای يك امر اعتباری ثابت بكنيم . دولت وجودش ، وجود اعتباری است ، مالكيت هم وجودش ، وجود اعتباری است . اينها يك سلسله اعتبارات يعنی‏ قراردادها است و به قول " روسو " قراردادهای اجتماعی است كه افراد بشر اين قراردادها را به منزله امر واقعی فرض می‏كنند برای ترتيب دادن‏ يك سلسله آثار . هدف ، ترتيب دادن آن آثار است ولی تا اين امر قراردادی را اعتبار نكنند ، نمی‏توانند آن آثار را ترتيب بدهند . مثال‏ واضحش مسئله رياست و مرئوسيت است در تشكيلات اداری به‏طور كلی . مثلا ما فردی را رئيس جلسه خودمان قرار می‏دهيم . آيا با اين قرارداد ، او در واقع و تكوين در رأس ما قرار می‏گيرد ؟ يعنی در شخصيت واقعی او تغييری‏ پيدا می‏شود و در شخصيت واقعی ما تغيير ديگری ؟ يا ما

پاورقی : 1 - [ ظاهرا مقصود امام خمينی است ] .