مساله ربا - صفحه : 169

ثالثا اگر تنها راه صحيح تحصيل ثروت كار باشد ، مالكيت مضارب در مضاربه نسبت به سهم خودش از سود صحيح نيست زيرا كه كار از جانب عامل‏ انجام شده است و مضارب كاری انجام نداده است . و اگر بگوئيد كه سود وی‏ بر حسب قراردادی است كه با عامل دارد يعنی در حقيقت تمام سود ملك‏ عامل است ولی چون مضارب سرمايه خود را در اختيار وی قرار داده است و در معرض خطر زيان قرار داده است لذا بر حسب قرارداد شطری از سود عامل‏ را می‏برد ، ( 1 ) جواب می‏گوئيم در اين صورت لازم بود يك منبع قطعی در مقابل قرار داده شود نه يك امر مشكوك الحصول ، به علاوه سرمايه را در خطر انداختن مجوز اخذ مال نمی‏شود حتی بر مبنای ما تا چه رسد به مبنای كسی‏ كه قطع رابطه ثروت و كار را جايز نمی‏داند . رابعا گاهی بذل مال در قبال كاری است كه ارزش اقتصادی و طبيعی ندارد بلكه ارزش اعتباری و قانونی دارد مثل بذل

پاورقی : > مال الاجاره در قبال استيفاء منافع است نه در قبال استهلاك عين و همواره استيفاء منافع موجب استهلاك نيست هر چند مقارن استهلاك باشد . 1 - ممكن است گفته شود كه امر به عكس است ، لازمه مالكيت چيزی‏ مالكيت عوض آن چيز است ، و چون مضاربه بر اساس معاوضه است و عوضها تدريجا افزايش می‏يابند ، مالك اصلی سود ، مضارب است نه عامل . جواب اين است كه در محل خود گفته‏ايم تجارت و معامله نيز اگر بر اساس كار نباشد باطل است . مصحح افزايش قيمت مال التجاره عمل عامل‏ است كه بر روی مال التجاره صورت گرفته است . نسبت عامل و سرمايه ، نسبت فاعل و قابل است و به همين جهت طبعا آنها در نتيجه شريكند و اگر سود مربوط به سرمايه باشد بايد عامل فقط حق اخذ اجرت داشته باشد و به‏ علاوه واضح است كه سود مولود دو چيز است : فعل عامل و قبول سرمايه .